قالت آمنة ماء العينين القيادية في حزب “العدالة والتنمية”، إن “الحكومة التي تُخلف وعودها وعهودها مع المغاربة لا يمكن أن نثق في تدبيرها لورش اجتماعي على مستوى كبير من الأهمية والحساسية كورش الحماية الاجتماعية”.

واعتبرت ماء العينين، في تصريحات لموقع حزبها الرسمي، أن الحكومة ورغم كل ما ستمنحه من دعم اجتماعي، فهو بالكاد سوف يستطيع اعادة المستهدفين إلى المستوى الذي كانوا فيه حين انطلقت هذه الحكومة سنة 2021، بسبب الزيادات في كل شيء، وخاصة أسعار المحروقات، معبرة عن “أملها في تنجح الحكومة في تدبير هذا الورش، وأن يصل الدعم إلى فئات تضررت كثيرا في هذه الفترة”.

وأكدت القيادية بحزب العدالة والتنمية، على أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وحكومته، ومهما أطلقت من برامج اجتماعية، “يجب أن يعلم أنه قام بطحن الفئات الفقيرة والهشة، فيما تعاني الطبقة المتوسطة الويلات، والتي انكمشت في عهده”.

واتهمت ماء العينين، حكومة أخنوش، بالتلكؤ في ورش الحماية الاجتماعية كثيرا، ومنه تعميم التغطية الصحية، مشيرة إلى أنها تواصل تلكؤها بخصوص تعميم التغطية الصحية، رغم أنها وجدت المراسيم الخاصة بها جاهزة، والتي أعدتها الحكومة السابقة، بعلاوة على التعثر الذي يعرفه هذا الملف بعد إلغاء نظام المساعدة الطبية “راميد”.

وأضافت ماء العينين، أن حكومة أخنوش، لا يمكن أن تجد عندها أي نزوع اجتماعي، “خاصة وأن رئيسها كان قد اشترط خلال “البلوكاج” سنة 2016 على بنكيران التوقف عن برامج الدعم الاجتماعي المباشر، مسترسلة “لم يعد بإمكان رئيس الحكومة التنصل من هذا الأمر، لأن التفاعل والالحاح الذي أكد عليه الملك بخصوصه يفرض على الحكومة العمل على تنزيل هذا الورش بسرعة”.

وفي حديثها عن السجل الاجتماعي الموحد، عبرت ماء العينين، عن “أملها في أن لا يقع لهذا البرنامج على المستوى التطبيق ما وقع لعموم البرامج التي أشرفت عليها الحكومة، والتي عرفت الكثير من الارتباك، ما حرم مستحقين من الاستفادة أو جعلهم يستفيدون بعد أداء المقابل”.

ورفضت ماء العينين، أن “يتم تمويل البرامج على حساب دافعي الضرائب، وخاصة الطبقة المتوسطة”، مشيرة إلى أنه “يبدو أن هذا هو التوجه الذي تمضي فيه الحكومة”، مذكرة برفع الحكومة في مشروع مالية 2024 الضريبة عن القيمة المضافة بالنسبة لفواتير الماء والكهرباء..

وشددت  القيادية في حزب “العدالة والتنمية”، على أن الحكومة تعيش ارتباكا بخصوص التمويل  فيما يتعلق بما تسميه بإصلاح المقاصة، مشيرة إلى أن مكونات الحكومة عارضت هذا الإصلاح في السابق خلال حكومة بنكيران، وهي اليوم تتحدث عن هذا الأمر بعدم وضوح وغياب للتواصل المباشر مع المواطنين وبكثر من الفذلكة.