رفض مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني والناطق الرسمي باسم الحكومة، نعت حراك الريف بإقليم الحسيمة والنواحي بالانفصاليين والخونة، قائلا: “لا يمكن السماح بنعت أهلنا في الريف بـالانفصاليين، ولا خيار لمعالجة المطالب التي يرفعها الحراك إلا بالحوار والإنصات، وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التنموية التي تم إطلاقها”.

وسجل الخلفي خلال استضافته مساء يوم أمس الأحد 21 ماي الجاري خلال برنامج “حديث مع الصحافة” على القناة الثانية، أن أغلب الوقفات الاحتجاجية التي شهدها هذا الحراك، كانت سلمية، مشددا على أن المطالب الاجتماعية، التي يرفعها النشطاء منذ أكتوبر الماضي، مشروعة ومعقولة، وتعبر عن مطالب ملموسة، يقول الخلفي.

وفي تعليق له على مسيرة يوم الخميس الماضي، قال الخلفي: إن المسيرة كانت رسالة وردا واضحا على كل الاتهامات التي وجهت للمشاركين في الحراك الذي تعرفه المدينة، لافتا الانتباه إلى أنها “عكست الطابع الأصيل لساكنة الريف، الذين شكلوا سدا منيعا أمام كل محاولة لاستغلال حراك الحسيمة لافتعال أي احتقان غير محسوب”.

وأورد الخلفي أن الحراك الذي انطلق عقب وفاة محسن فكري في الثامن والعشرين من أكتوبر الماضي، أخرج إلى الوجود أزيد من 700 حركة احتجاجية في مختلف مناطق الريف، مؤكدا أنه لم يتم تسجيل أي أعمال عنف، باستثناء بعض الحوادث المعزولة التي شابت هذا الحراك، والتي رُفضت من قبل قادته”. وفق تعبير المسؤول الحكومي.

وكشف الخلفي أن الحكومة اتخذت خلال مجلسها الأخير قرارا يقضي بقيام عدد من الوزراء بزيارات ميدانية متفرقة للوقوف على مسار تطور الأشغال بخصوص جملة من المشاريع.

وأورد المتحدث أن العديد من المشاريع أوشكت أشغالها على الانتهاء، من قبيل الطريق السيار تازة-الحسيمة، الذي وصلت أشغاله لـ75 في المائة، والذي كلف إنجازه حوالي 4 مليارات درهم لفك العزلة عن عدد كبير من المراكز القروية بالإقليم.

وذكر الخلفي، أنه تم إطلاق عدة مشاريع لتأهيل البنية التحتية في مجالي الصحة والتعليم بكلفة مالية بلغت 500 مليون درهم، بالإضافة إلى برمجة سد بالقرب من وادي “غيث”، ومشروع آخر يتعلق بتحلية مياه البحر.