علم موقع “لكم” من مصدر مطلع أن “رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، دعا وزراءه في الحكومة، إلى تتبع المشاريع التنموية التي يجري إنجازها بإقليم الحسيمة، كل حسب القطاع الذي يشرف عليه، مشيرا إلى “تعليمات من رئاسة الحكومة إلى كافة الوزراء من أجل التنقل إلى الحسيمة والاطلاع بشكل مباشر على المشاريع التي كان جرى إطلاقها في السابق”.

وأورد المصدر ذاته، أن “العثماني اتصل بوزرائه في الحكومة ليبلغهم بتعليماته بضرورة التوجه إلى الحسيمة، التي تشهد احتجاجات “عارمة” منذ مقتل بائع السمك، محسن فكري مطحونا في شاحنة للنفايات، بعدما صادرت السلطات كمية من بضاعته، وذلك تفاعلا مع المطالب التي رفعها المحتجون، منذ أكثر من سبعة أشهر، والمتمثلة في تنزيل المشاريع التنموية “المعلقة” بالإقليم. 

ويأتي تحرك رئيس الحكومة، بعد وصول محاولات الحوار مع نشطاء حراك الريف إلى الباب المسدود، ما دفع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى دعوة أحزاب الأغلبية الحكومية إلى اجتماع، عقده الأسبوع الماضي، للبت في كيفية التعامل مع الحراك، الذي وصفته الأغلبية بالانفصالي ويحمل مطالب تعجيزية”.

وتأتي هذه الزيارة الاستطلاعية بعد المسيرة الحاشدة التي نظمها نشطاء الحراك الخميس الماضي، للوقوف بشكل مباشر على مطالب الحراك الشعبي، وللاطلاع على مسلسل المشاريع التنموية بالمنطقة”.

ولم يُحدد المصدر ذاته، إذا ما كان وزير الداخلية، الذي يتواجد في هذه الأثناء بالحسيمة، سيجتمع بنشطاء حراك الريف، الذين عبروا لأكثر من مرة، بأنهم مستعدون للحوار “الجدي”، مع أي ممثل حكومي يفوضه الملك.

وكانت هيئات سياسية ونقابية قد دعت إلى التعامل مع مطالب الحراك الشعبي بالريف بطريقة “إيجابية” والعمل في أقرب وقت ممكن على تنزيلها على أرض الواقع، رافضا وصف الريفيين بالانفصاليين.

وعاد ناصر الزفزافي في فيديو جديد بثه أول أمس، على صفحته الرسمية بـ”الفيسبوك”، إلى دعوة الحكومة للاستجابة لمطالب حراك الريف، المتمثلة في بناء مستشفيات وجامعات وتوفير العمل للشباب، محذرا من أي تدخل أمني يستهدف المسيرات والوقفات التي سيشهدها الريف ابتداء من الأسبوع المقبل”.