يقود عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، اليوم الإثنين 22 ماي الجاري، وفدا وزاريا إلى الحسيمة، للاطلاع على المشاريع التنموية التي تم إطلاقها في “الريف”، التي يطالب المحتجون منذ انطلاق الحراك الشعبي بالريف، بتنزيلها على أرض الواقع.

وقال نبيل بنعبد اللهّ، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في تصريح لموقع “لكم” إن الأمور تمر بشكل جيد، مشيرا إلى أن “الوفد الوزاري قام بزيارات ميدانية استطلاعية لعدد من المناطق الريفية، وتم الاطلاع على كل المشاريع التنموية بإقليم الحسيمة، بما فيها مشروع الحسيمة منارة المتوسط”.

ومن المرتقب أن يعقد الوفد الوزاري جلسة حوار عصر هذا اليوم مع عدد من ممثلي الجمعيات المحلية والنقابات والأحزاب بإقليم الحسيمة، حيث أكد مصدر مطلع لموقع “لكم” أن وزير الداخلية سيخصص جلسة خاصة مع أعضاء الجمعيات المحلية لمعرفة مطالب الحراك وطبيعتها، كما ستكون هناك جلسة أخرى سيحضرها أعضاء الوفد الوزاري الذي انتقل إلى الحسيمة صباح اليوم.

ويأتي تحرك الأغلبية الحكومية، بعد وصول محاولات الحوار مع نشطاء حراك الريف إلى الباب المسدود، مما دفع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، إلى دعوة أحزاب الأغلبية الحكومية إلى اجتماع، عقده الأسبوع الماضي، للبت في كيفية التعامل مع الحراك، الذي وصفته الأغلبية بالانفصالي ويحمل مطالب تعجيزية”.

إلى ذلك، قال المرتضى إعمراشا، وهو أحد نشطاء الحراك بالريف، في تصريح لموقع “لكم” إن ”الحكومة ترفض الحوار مع الحراك الشعبي، مؤكدا أن “قادة الحراك لم يتوصلوا بأي استدعاء للحوار، ولو تم استدعاء ممثلي الحراك فسيحضرون”، مشيرا في السياق: “الحكومة تبحث عن ممثلين آخرين للحراك على مقاسها لتتحاور معهم، بينما لن يكون هناك حوار مقبول بدون حضور ناصر الزفزافي”.

وعن رفض ناصر الزفزافي، قائد الحراك الشعبي دعوة الحكومة للجلوس على طاولة الحوار، تابع إعمرشا الذي يقود الحراك الشعبي إلى جانب عدد من أبناء الريف منذ مقتل محسن فكري، الذي توفي مطحونا داخل شاحنة للنفايات، بعدما صادرت السلطات المحلية كمية من بضاعته، أنه “إلى الآن الشيء الرسمي الوحيد الصادر بحق الزفزافي هو تصريحات الوالي اليعقوبي لوكالة الأنباء الفرنسية حينما قال إن القضاء سيلاحقه، غير ذلك ليس هناك إشارات إيجابية اتجاهه“.

واعتبر المتحدث ذاته أنه ليس هناك حوار اليوم، فقط جلسة مناقشة لأجل وضع صورة كاملة أمام الحكومة، لأنه لا بديل عن الحوار مع ممثلي الحراك، مؤكدا “ليست هناك ثقة، خاصة بعد التهم التي كيلت لشباب الحراك من طرف الحكومة، فقط نود التأكيد في الاجتماع على أن الحل يكمن في توجيه دعوة مباشرة لمن يختارهم الحراك ممثلين له، غير ذلك مجرد عرض حكومي، وذلك ما سنحاول إقناع الوفد به”.

وطالب المرتضى في التصريح ذاته، الأغلبية الحكومية بتقديم اعتذار من أجل تلطيف الأجواء مع شباب الحراك”.

ويضم الوفد الوزاري كلا من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ولحسن الوردي وزير الصحة، وعبد القادر اعمارة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، ومحمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال، ومحمد حصاد وزير التربية والوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وشرفات أفيلال كاتبة للدولة لدى وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء المكلفة بالماء، إلى جانب المدير العام للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب علي الفاسي الفهري.