قال عبد الله بوانو رئيس المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية” إن مشروع قانون مالية 2024 يتضمن إجراءات ضريبية من المحتمل أن تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.

وأشار بوانو في لقاء دراسي نظمته المجموعة، أن المشروع يأتي في سياق مطبوع بعجز حكومي واضح، وبمحدودية في ابداع الحلول للإشكالات المطروحة.

وأوضح أن الأرقام التي قدمتها الحكومة حول نسب النمو في مشروع قانون مالية 2024 تنقصها المصداقية، متسائلا كيف يمكن تحقيق هذا الرقم.

وانتقد بوانو الإجراءات الضريبية المتضمنة في مشروع قانون مالية 2024، خاصة فيما يتعلق بالضريبة على القيمة المضافة.

واستغرب كيف أن الحكومة لجأت إلى الرفع من القيمة المضافة على الماء من 7 إلى 10 في المائة، وعلى الكهرباء من 14 إلى 20، خاصة في ظل الوضعية الحالية المتسمة باستمرار الغلاء، مما سيمس بشرائح واسعة من المغاربة.

وأكد بوانو أن المجموعة النيابية “للبيجيدي” ستواكب بجدية ومسؤولية كما جرت  العادة، المناقشة العامة والتفصيلية لمشروع قانون المالية 2024، وستكشف عن الجانب السلبي فيه، وستتقدم بتعديلات تساهم في الاستجابة للتحديات التي تواجه المالية العمومية و الاقتصاد الوطني بشكل عام.