قامت السلطات المغربية، على مدى العامين الماضيين، بإيقاف عدد من مقاتلي “داعش” العائدين من ساحات القتال في العراق وسوريا. وبعدما اتهمت بتغاضيها عن رحيل مئات المتطوعين إلى الجهاد في الأيام الأولى لبدء النزاع في عام 2012، تقوم السلطات حاليا باعتقال العائدين خوفا من تورطهم في أنشطة إرهابية في أرض الوطن.

وكشف موقع “المونيتور” عن مصادر مقربة من السلفيين، أن سياسة اللاتسامح التي اتخذها المغرب حالت دون عودة عدد كبير من المغاربة المنخرطين في صفوف “داعش”، فيما فضل البعض منهم البقاء في تركيا.

وقال خليل الإدريسي، وهو محام دافع عن بعض المقاتلين العائدين، “إن الكثير من هؤلاء تم استدراجهم من خلال وعود مالية، بينما حلم آخرون بالعيش تحت تأويل خاص بهم للإسلام، وعادوا إلى بلادهم بخيبة أمل جراء تجربتهم مع تنظيم داعش”.

وأفاد عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للتحقيقات القضائية، أن 1600 مغربي على الأقل التحقوا بجماعات جهادية متنوعة، حيث التحق معظمهم بتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”. وخلال العامين الماضيين، تم اعتقال ما لا يقل عن 70 شخصا بعد عودتهم للمغرب.

وفي ذات السياق، انتقد الباحث في الدراسات الإسلامية عبد الوهاب رفيقي الملقب بـ”أبو حفص”، (انتقد) غياب برامج إعادة التأهيل، ونهج استراتيجية أمنية لا يمكن أن تجتث على الإطلاق جذور التطرف. وتابع “أبو حفص” موضحا: “إنهم ببساطة يضعونهم في السجن لمدة سنتين أو ثلاث سنوات، ثم يتم الإفراج عنهم دون أي توجيه أو إعادة تأهيل. لكن أفكارهم لا تتغير”. 

ودعا المعتقل السابق على خلفية ما يعرف بملف السلفية الجهادية، السلطات إلى فتح حوار مع هؤلاء المعتقلين ووضع برامج اقتصادية واجتماعية ذات أهداف تأهيلية وإدماجية.