سجلت جماعة العدل والإحسان استمرار ارتفاع الأسعار وكلفة المعيشة على المغاربة وتزايد خروقات حقوق الإنسان في ظل تغول السلطوية وتفشي الفساد.

ودعت الجماعة في بلاغ للمجلس القطري لدائرتها السياسية السلطات العمومية إلى تحمل مسؤوليتها كاملة في التسريع بمستلزمات الإيواء الكريم وإعادة الإعمار بالمناطق المتضررة من الزلزال.

وجددت “العدل والإحسان” تضامنها مع كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وفي مقدمتهم نشطاء حراك الريف والصحافيين والحقوقيين، داعية لإطلاق سراحهم، بلا قيد أو شرط.

وفي ذات الصدد، هنأ المجلس محمد أعراب باعسو بمناسبة الإفراج عنه، مع التنديد بالحكم الجائر في حقه على خلفية مواقفه وانتمائه السياسي.

وثمن ما تقوم به الهيئات والأصوات الحرة في التدافع والترافع لصالح قضايا الشعب المغربي العادلة، ووقوفها في وجه الفساد والاستبداد، ودفعها لأثمان مواجهة السلطوية وتغوّلها.

كما أعربت “العدل والإحسان” عن تضامنها مع كل المتضررين من السياسات العشوائية التي تستهدف فئات كثيرة من الشعب المغربي، آخرها المشاريع التي تستهدف نساء ورجال التعليم، الذين يخوضون معركة نضالية ضد النظام الأساسي الذي يروم الاعتداء على ما تبقى لهم من كرامة، والنيل من حقوقهم.

وعبرت الجماعة عن رفضها القوي لاستمرار التضييق عليها، ظاعية إلى وقف كل الإجراءات الانتقامية التي تنتهك أساسيات القانون (الحق في التعبير والتنظيم، الترسيب في المباريات، الإعفاءات الوظيفية، تشميع البيوت…).

وأكدت الجماعة على أن ماضية في عملها المجتمعي السلمي والواضح والمسؤول، والذي لن يضعفه حصار أو تضييق، إذ لن تتخلى عن خطها في مواجهة الاستبداد والفساد، والاصطفاف إلى جانب الشعب وقضاياه.

ومن جهة أخرى ندد البلاغ بالحرب العدوانية للكيان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وبالدعم الذي يتلقاه من بعض الحكومات الغربية المنحازة المستعدة لإغماض العين عن كل الانتهاكات والأعمال الوحشية وجرائم الحرب التي تمارس في الأراضي المحتلة.

كما استنكر ذات المصدر تخاذل عدد من الأنظمة العربية التي تتفرّج على المذابح في حق الشعب الفلسطيني، وتكتفي ببيانات لا تحمي مظلوماً ولا تمنع عدوانا، فضلا عن فضائح هذه الأنظمة المتواطئة بتطبيعها مع الصهاينة.

ونوهت “العدل والإحسان” بالخروج في الساحات العامة دعما لغزة وفلسطين وإسنادا لفصائلها المقاومة الباسلة، وخروج المغارية في مسيرة مليونية يوم الأحد 15 أكتوبر الجاري، إضافة إلى المئات من الفعاليات التضامنية في عشرات المدن والمناطق، طالبت كلها بإسقاط التطبيع وإغلاق مكتب الاتصال وطرد ممثل الكيان الصيوني المجرم عن المغرب.