عادت “فيدرالية اليسار الديمقراطي” بممثليها في البرلمان لتطرح اتهامات الأغلبية الحكومية لحراك الريف بالانفصال وتلقي أموال خارجية في الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، داعية الأخير إلى تقديم استقالته في حال عدم تقديمه لدليل “دامغ” يثبت صحة أقواله”.

وقال البرلماني عن “فيدرالية اليسار الديمقراطي”، مصطفى الشناوي، خلال جلسة المساءلة الشهرية، التي خصصت لمساءلة رئيس الحكومة حول خطة حكومته وتخليق الحياة العامة، تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، إن “تخليق الحياة العامة يبدأ بأن تقوم الحكومة بتخليق خطابها تجاه المواطنين، متسائلا في السياق: “ما معنى أنه كلما احتج المواطنون تلفقون لهم تهمة، وآخرها مع ساكنة الريف التي اتهمتموها بالانفصال وتلقي دعم خارجي”.

وخاطب الشناوي ضمن كلمته رئيس الحكومة بالقول: “كيف لك أن تخرج ببيان تتهم فيه ساكنة الحسيمة بالانفصاليين وتعود بعد أسبوع بالقول إن سكان الحسيمة غير انفصاليين وأن مطالب الساكنة مشروعة، هذا تناقض، إذا كانت لديكم أدلة دامغة على ما قلتم قدّموها للشعب المغربي، وإذا كنتم أخطأتم فعليكم أن تقدموا استقالتكم لتعطوا مثالا لتخليق الحياة العامة”.

وأضاف الشناوي قائلا: “إن كل ما يقع هو نتيجة فشل ذريع لسياستكم التي لا تحافظ على الكرامة بقدر ما تشجع على الفقر والهشاشة”.