طالبت اللجنة الإدارية “للجمعية المغربية لحماية المال العام” الجهات المسؤولة بوضع استراتيجية وطنية متعددة الأبعاد وبمقاربة تشاركية تهدف إلى تطويق كل مظاهر الفساد ونهب المال العام والرشوة وتوفير مناخ يسمح بتخليق الحياة العامة وتحسين مناخ العمل من أجل دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.

ودعت الجمعية في بلاغ توصل به موقع “لكم” اليوم الثلاثاء 23 ماي الجاري، إلى توفير صلاحيات ومهام مؤسسات الحكامة المنصوص عليها دستوريا ومدها بكافة الإمكانيات المالية والبشرية لتضطلع بمهامها الرقابية والمساهمة في تخليق الحياة العامة، مؤكدة على ضرورة إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء لتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة على أرض الواقع تفعيلا للفصول 35، 36، 154 و155 من دستور2011.

وشددت الجمعية على ضرورة توفير كافة الضمانات القانونية والعملية لحماية المبلغين عن جرائم الرشوة والفساد المالي، داعية في ذات السياق جهاز القضاء إلى تحمل مسؤوليته للتصدي للفساد والقطع مع الإفلات من العقاب.

وحذر ذات البلاغ، من الاستمرار في التطبيع مع مظاهر الفساد ونهب المال العام والرشوة واقتصاد الريع والإفلات من العقاب ومن غياب إرادة سياسية واضحة  للتصدي لهذه المظاهر لخطورة تداعياتها على المستوى الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.   

وسجلت الجمعية، استمرار مظاهر الفساد ونهب المال العام والرشوة، مؤكدة أن الإفلات من العقاب يقوض القانون والعدالة ويمس بمصداقية المؤسسات ويساهم في تكريس التفاوت الاجتماعي والمجالي ويساعد بشكل كبير على انتشار الفقر والتهميش والبطالة والجريمة. مشيرة إلى غياب إرادة سياسية واضحة للتصدي للفساد ونهب المال العام والرشوة واقتصاد الريع والإفلات من العقاب.

وفي سياق آخر طالبت الجمعية، بالاستجابة الفورية للمطالب الاجتماعية والاقتصادية لساكنة مدينة الحسيمة والمناطق المجاورة لها، مستنكرة كل التصريحات الرامية إلى الإساءة للاحتجاجات المشروعة لحراك الريف.