جَدَّدَ المكتبُ السياسي لحزب “التقدم والاشتراكية” إدانــــتـــه للحرب الهمجية والشنيعة التي يَشنُّها الكيانُ الصهيوني على الشعب الفلسطيني، في غزة الــمحاصَرة، وفي عددٍ من مدن الضفة الغربية والقدس، بِشكلٍ يخرقُ كلَّ قواعد القانون الدولي الإنساني، إضافةً إلى عملياته العسكرية المُدانة في سوريا وجنوب لبنان، بما يهدد بتوسيعٍ خطير لدائرة الحرب.

وندد الحزب في بيان لمكتبه السياسي التصعيدَ العسكريَّ الإجرامي لقوات الاحتلال الغاصب، بدعمٍ سياسي وعسكري وإعلامي ومالي أعمى وغير مقبول من أمريكا وعددٍ من الدول الغربية الأخرى.

كما أدان الحصار المطلق واللاإنساني المفروض كعقابٍ جماعي ظالم على غزة وساكنتـــها، بما أدى حتى الآن إلى سقوطِ آلاف الشهداء والمُصابين، وإلى تدمير همجي للبيوت والممتلكات، وإلى منع مرور المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإلى حرمان الشعب الفلسطيني بها من الماء والكهرباء والغذاء والدواء والوقود وغير ذلك من المواد الأساسية.

وأكد أن الشعب الفلسطيني، بغزة، يُواجِهُ اليوم إرادةً مُعلنةً ومتغطرسةً، من قِبَلِ قوات الاحتلال الصهيوني، في تهجيره قسراًّ من أراضيه، وتهديداً حقيقياًّ بالإبادة الجماعية.

ونادى الحزب المنتظمَ الدولي إلى تَحَمُّل مسؤوليته، من خلال التحرك الجدّي الفوري والناجع، لأجل إيقاف العدوان على فلسطين وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.

وسجلُ إيجاباً الموقف الرسمي للمغرب الوارد في بلاغ وزارة الخارجية وفي أثناء الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية الذي دعا إليه المغرب، والذي اعتبر أنّ هذه التطورات الخطيرة نتيجةٌ طبيعية لانسداد آفاق السلام، ولتعنت إسرائيل وإمعانها في جبروتها وإنكارها لكينونة ووجود الشعب الفلسطيني، وفي سياسة الاستيطان والاعتداء، والتقتيل والحصار، وتجاوزها لكافة مقررات الشرعية الدولية، بل وحتى لما التزمت به في اتفاقيتيْ أوسلو ومدريد.

وشدد على أنَّ السبيل الوحيد لإقرار السلام، بالنسبة لجميع شعوب وبلدان المنطقة، يكمن في الإقرار النهائي والعادل للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي طليعتها حقه في إقامة دولته المستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس.