أصدرت فرق الأغلبية والمعارضة المنتمية لمجلس مقاطعة بني مكادة بمدينة طنجة بيانا يحمل الكثير من الانتقادات لرئيس مجلس المقاطعة، بسبب ما أسمته سوء التدبير والتجاوزات والاختلالات التي تعرفها “تجربته الفاشلة”.

وانتفضت فرق الأغلبية والمعارضة المنتمية لمجلس مقاطعة بني مكادة بمدينة طنجة ضد الرئيس، بسبب ما أسمته سوء التدبير والتجاوزات والاختلالات التي تعرفها التجربة الفاشلة للرئيس، والتي طبعت بالارتجالية والمزاجية والتعنت والغطرسة في القرارات بعيدا عن الحكمة والتبصر والاشراك الفعلي لجميع مكونات على حد قولها.

ودعا بلاغ للتنسيق الحزبي يضم كلا من حزب العدالة والتنمية، التجمع الوطني للأحراء، الاتحاد الاشتراكي، الاتحاد الدستوري، التقدم والاشتراكية، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، وجبهة القوى الديموقراطية، سلطات المراقبة الإدارية للتدخل من أجل تصحيح الوضع عبر إيفاد لجان المراقبة والإفتحاص بناء على القوانين الجاري بها العمل، وخصوصا في الملفات التعميرية الخطيرة التي أثارتها بعض المواقع الإعلامية والتي تزكي ما آلت إليه المقاطعة بسبب التدبير الارتجالي للرئيس.

وأشار التنسيق الحزبي، إلى أن صلاحية رئيس المقاطعة انتهت ووجب عزله سياسيا “بعد فقدانه للأغلبية وبناء على خلاصات دورة شتنبر العادية لمجلس المقاطعة”.

وانتقدت أحزاب المعارضة والأغلبية، الغياب المستمر للرئيس واحتكاره لكل السلطات، واقصائه الممنهج لأعضاء مكتبه عبر حرمانهم من الإشراك الفاعل كما ينص عليه القانون التنظيمي، كل هذا أدى بحسبهم إلى فقدان الانسيابية في تدبير شؤون المقاطعة وتردي جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.

كما ندد المصدر، بإغراق مقر المقاطعة بالسماسرة والوسطاء وتجييش البلطجية لحضور دورات مجلس المقاطعة، في تحد صارخ للقانون ودولة المؤسسات، فضلا عن الاستفراد بمقدرات المقاطعة من طرف رئيس المجلس واستغلالها سياسيا ضدا على العدالة المجالية وحق كل أحياء المقاطعة من التنمية.

وسجل التنسيق النقابي، إلى انتشار رخص البناء بتواريخ ذات أثر رجعي (Antidaté)وتارة بواسطة رخص الإصلاح والشواهد الإدارية، كل هذه الوثائق يضيف البلاغ “يتم استعمالها في بناء منازل بطرق عشوائية لا تليق بمدينة تحظى بالرعاية المولوية ومدينة ستحتضن فعاليات كأس العالم 2030”، علاوة على استغلال صفقة السيارات لمصالح شخصية عبر اقتناء سيارة فاخرة لم تتضمنها الصفقة وذلك على حساب طول مدة الصفقة (5 سنوات) في مقابل “إضعاف” مؤهلات سيارات النواب.

وعبر التنسيق النقابي، عن استنكاره استغلال سيارات المصلحة لأشخاص لا مهام لهم داخل المجلس، كما يتم استغلال سيارة شركة النظافة الموضوعة لأجل المراقبة لخدمات منزلية للسيد الرئيس، مشددا على غياب الحكامة في التدبير المالي من خلال اعتماد سندات الطلب دون إشراف النائب المكلف بهذا الاختصاص.

ومن جهة أخرى، انتقد التنسيق الحزبي، غياب أي دور لرئيس المقاطعة في معالجة الاشكالات التي طرحها تصميم التهيئة وتصاميم إعادة الهيكلة، وذلك عبر تدخلاته الصدامية مع مؤسسة الوكالة الحضرية والولاية وعدم البحث عن الحلول الناجعة لرفع الضرر عن المواطنين.

كما سجل التنسيق، معاكسة الرئيس لتوجهات الدولة في اعتماد الرقمنة وتحديث الإدارة، وعدم الالتزام بالدورية الوزارية التي نصت على تحديد آجال البث في الطلبات المقدمة من طرف المواطنين، مستهجنا الإعتداء ات اللفظية لرئيس المقاطعة لأعضاء المجلس وموظفيه بشكل متكرر، ما يعبر حسبهم عن انحراف سلوكي لرئيس المجلس.

وأكدت أفرق الأغلبية والمعارضة بالمجلس، على ضرورة التنسيق والعمل المشترك بُغية إيقاف ما أسمته بالاستهتار الذي لا يخدم مصلحة المواطن ويتعارض مع خطاب الجدية الذي نادى به الملك”.