أدان حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي استمرار الدولة في التضييق على الصحفيين والمدونيين ومتابعتهم على ذمة قضايا مفبركة، في إطار محاكمات صورية بغاية تكميم أفواههم.

وطالب الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ووقف المتابعات الكيدية والمضايقات وسوء المعاملة داخل السجون.

وندد البلاغ بأعمال العنف التي ووجهت بها احتجاجات نساء ورجال التعليم على يد السلطات، مطالبا المسؤولين باحترام الحق المشروع في الاحتجاج و التعبير عن المطالب بشكل سلمي.

كما توقف الفيدرالية على الاحتقان الذي يشهده قطاع التربية والتعليم نتيجة قرار وزارة التربية الوطنية بإحالة النظام الأساسي المجحف لحقوق الشغيلة التعليمية إلى المجلس الحكومي للمصادقة بشكل أحادي، وخارج المنهجية التشاركية التي تم التوافق عليها.

بخصوص النقاش حول مدونة الأسرة، أكد الحزب على الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات جوهرية بهدف تعزيز حقوق المرأة المغربية وتحسين وضع الأسرة بشكل عام.

واستهجن الأصوات المهددة والدعاية إلى تأبيد وضع اللامساواة للمرأة في المغرب، مشددا على مسؤولية الدولة في تقديم الدعم الكافي للأسر لضمان توفير الاحتياجات الأساسية.