سجل القطاع النسائي لجماعة العدل والإحسان أن اليوم الوطني للمرأة المغربية يحل وسط تفاقم الأزمات ووعود الإصلاح المُخْلفة، وشدد على ضرورة احترام أي تعديل في مدونة الأسرة لسمو المرجعية الإسلامية وثوابت الدين الإسلامي وقطعياته.

وقالت نساء الجماعة في بلاغ لهن بالمناسبة إن أوضاع المرأة المغربية تعرف ترديا، مع تناسل أزماتها سنة بعد أخرى، خاصة في المناطق الهشة والقرى المنسية.

وأشار القطاع النسائي إلى أن ترقب نساء المغرب يومهن الوطني بأمل أن يحمل معه بشارات التمكين ونسمات عيش كريم، يتبدد ويتلاشى أمام واقع يحكم الاستبداد عليه قبضته، وتتحكم في خيوطه لوبيات الفساد.

واعتبر البلاغ أن زلزال الحوز فضح فشل الدولة في تدبير الأزمات، وقصور سياساتها عن تنمية المناطق النائية والهشة والاستجابة لمطالب واحتياجات سكانها المقهورين، وفي مقدمتهم النساء اللواتي صعق العالم بأوضاع البؤس والفقر والتهميش التي يعشنها، والتي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك زيف شعارات “حقوق المرأة” و”تمكين المرأة” وشرخ أسطوانة التنمية ومسلسلات الإصلاح.

وأشارت “نساء العدل والإحسان” إلى أن سياسات التفقير والتجهيل والتضييق التي تنهجها الدولة منذ عقود، وانعدام إرادتها في تحقيق العدالة الاجتماعية، وتمكين المواطنين من حقوقهم العادلة والمشروعة، والدفع بقاطرة الإصلاح في المسار الصحيح، أمر تدفع نساء المغرب ثمنه غاليا، وتكفي مؤشرات الفقر والعطالة والأمية والعنف على ذلك حجة ودليلا.

وتوقف البلاغ على الأرقام التي تفيد بأن ما يقارب 3 أرباع الأشخاص خارج سوق الشغل هن نساء، وأن أكثر الشباب الذين لا يدرسون ولا يتابعون أي تكوين نساء، فضلا عن العنف الممارس في حق المرأة المغربية.

وفي هذا الصدد، لفت ذات المصدر إلى أن العنف الذي تكتوي بناره نساء المغرب فأشكاله تتمدد وتتنوع بين عنف جسدي، جنسي، نفسي، اقتصادي سياسي وإلكتروني.

ونبه القطاع النسائي للجماعة إلى أن الأرقام المهولة تبرز حجم معاناة المرأة المغربية وطول درب نضالها، وتؤشر على تفاقم الأزمات الاجتماعية وتراجع المرتكزات القيمية والأخلاقية داخل المجتمع، كما تفسر أسباب معاناة وتفكك الكثير من الأسر المغربية التي لا تزيدها الأوضاع الاقتصادية إلا بؤسا وتشرذما.

وعبرت الجماعة عن إدانتها لما تتعرض له نساء المغرب ورجاله من سياسة التفقير والتجويع في مقابل الاغتناء المتزايد للوبيات الفساد، رافضة مقاربة العنف التي تدبر بها الدولة الملفات الاجتماعية، ومنددة بالتدخل الأمني اللاأخلاقي في حق المدرس المطالب بحقوقه المشروعة في يومه الوطني.

وأكدت نساء الجماعة على ضرورة احترام مكانة الأسرة داخل المجتمع المغربي، وتجنب كل ما من شأنه المساس باستقرارها وتماسكها.

وعلاقة بإصلاح مدونة الأسرة، فقد شدد البلاغ على أن إصلاح مدونة الأسرة لا يكتمل إلا بالإصلاح الشامل في جميع المجالات، بما فيها السياسي، الاجتماعي، الاقتصادي، القانوني، الحقوقي، النفسي والتربوي، ضمانا لسلامة بيئة تنزيل الأحكام والقوانين، وتحقيق الجدوى منها.

وأشارت إلى ضرورة احترام أي تعديل في مدونة الأسرة لسمو المرجعية الإسلامية وثوابت الدين الإسلامي وقطعياته، والاجتهاد فيما يقبل الاجتهاد، وفق مقاصد الشريعة وكلياتها المحققة لمصالح العباد، داعية علماء الوطن إلى تحمل مسؤوليتهم التاريخية والصدع بكلمة الحق.

كما دعت “نساء الجماعة” إلى الاستفادة من التجارب البشرية في مجال الأسرة والمشترك الإنساني بما لا يتعارض وثوابت الدين الحنيف، وأكدت أن إنصاف المرأة المغربية والنضال من أجل انتزاع حقوقها العادلة والمشروعة أمر لا يتحقق إلا بالعمل المشترك الدؤوب الذي يجمع الفعاليات النسائية والفضلاء وشرفاء الوطن على اختلاف مشاربهم وتوجهاتهم.

وخلص البلاغ إلى إدانة ما تتعرض له نساء العدل والإحسان من منع وتضييق في ممارسة حقهن في الفعل المجتمعي، بسبب انتمائهن السياسي وخيارهن الفكري.