قال عبد الرحيم العلام، أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاضي عياض، إن تعليق المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، على قضية اقتحام قوات الأمن لمؤتمر نقابة “الاتحاد العام للشغالين بالمغرب” يوم الأحد 21 ماي الجاري، لا يمس باستقلالية القضاء باعتباره وزيرا في الجهاز التنفيذي، مشيرا إلى أن الرميد لم يتدخل فقط بصفته وزيرا لحقوق الإنسان، بل بصفته محام وبصفته وزيرا سابقا للعدل والحريات ولديه خبرة في المجال القانوني.

وأضاف المحلل السياسي في تصريح لموقع “لكم”، “الرميد عندما كتب تدوينة وعلق على الواقعة كان ذلك من منطلق مجموعة من القبعات التي يحملها، والتي تتيح له معرفة الصواب من الخطأ”.

وأورد المحلل أن الرميد، من خلال تدوينته نبه رجال الحموشي إلى أن هناك مبالغة في استعمال السلطة، مستندا في ذلك إلى مجموعة من الوقائع، من بينها الحكم القضائي الآخر غير الحكم الذي استندت عليه المديرية العامة للأمن في بلاغها. “وبالتالي موقف الرميد جاء ليساند موقف شباط، الذي واجه السلطات بالحكم القضائي الذي يتوفر عليه”.

وأكد المتحدث قائلا: “إن كانت هناك جهة ستؤثر على استقلالية القضاء، فهي المديرية العامة للأمن، في شخص مديرها عبد اللطيف الحموشي الذي سخر رجاله وتسرع في التدخل”.

وفي ذات السياق، أضاف العلام “أن تعليق الرميد على تدخل الأمن في مؤتمر الذراع النقابي لحزب “الاستقلال” يتوافق مع آراء خبراء قانونيين وحقوقيين لأن ما تم في ذلك اليوم يجسد انتهاكا لحقوق الإنسان، وتدخلا لم يكن في محله”.