اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن تَحَرُّكَ المقاومة الفلسطينية هو دفاعٌ عن النفس والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وأكد الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي تفاعلا مع عملية “طوفان الأقصى” أن ما قامت به المقاومة هوردُّ فعلٍ طبيعي على سياسة الإرهاب والتقتيل والاستيطان والعنصرية والإنكار التام لحقوق الشعب الفلسطيني، التي يَنهجها الكيانُ الصهيوني المتغطرس بحكومته المتطرفة، في ظل الصمتِ واللامبالاة دولياًّ.

وسجل الحزب أن الانفجارَ الحالي للأوضاع هو نتيجةٌ لانسداد الآفاق أمام الشعب الفلسطيني دفاعًا عن كينونته ووجوده وكرامته وحريته، وهو نتيجة أيضاً لانسداد آفاق إقرار سلامٍ عادلٍ ودائم.

ومقابل إعرابه عن قلقه البالغ إزاء التطورات الخطيرة في الأراضي الفلسطينية بقطاع غزة، حمل “التقدم والاشتراكية” الكيانَ الصهيوني الغاشم المسؤولية الكاملة في المنحى العسكري والتصعيدي للأوضاع، بما يَنطوي عليه ذلك من تهديداتٍ فعلية وحقيقية للسلم الإقليمي.

ودعا البلاغ إلى تَحَرُّكٍ قويٍّ وعادل للمجتمع الدولي، من أجل أن تتوقف فوراً كافةُ العملياتُ العسكرية، على أساس توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تُجَاهَ آلة البطش الصهيونية، وبأفق إعادة إحياء المفاوضات السياسية بشكلٍ جدِّي وعادل.

وأكد التقدم والاشتراكية على أنَّ تجاوز الوضع الدقيق الحالي، وتفادي الوصول إلى وضعٍ أسوأ، يظل رهيناً بإقرار كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بناءً على احترام قراراتِ الشرعية الدولية.

وخلص الحزب إلى التأكيد على مساندته دعمه الكامل للقضية الفلسطينية، وأنه وفي هذه المحنة الجديدة التي يعيشها الشعبُ الفلسطيني، يساند بشكل مطلق نيل كافة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها الحق في بناء دولته المستقلة والقابلة للحياة وعاصمتها القدس.