تستعد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.

وحددت اللجنة يوم الاثنين 9 أكتوبر الجاري موعدا للمصادقة على هذا المشروع، بعدما قدمت جميع الفرق البرلمانية تعديلاتها عليه في 27 من شتنبر المنصرم.

في هذا الصدد، قدم الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية- عددا من التعديلات على هذا المشروع من أجل تدارك بعض نقائصه، بحسب الفريق.

ورفض الفريق ادراج النساء السجينات ضمن الفئات في وضعية هشاشة، معتبرا أن ذلك يكرس وضعية اللامساواة التي تناقض مجهودات المغرب في النهوض بأوضاع المرأة والتأسيس لمجتمع المساواة التي انخرط فيه، وأعلن دستور البلاد قاعدته العامة حيث “يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.

ويعرف مشروع القانون المعتقلون في وضعية هشاشة، بأنهم المعتقلون الذين يحتاجون إلى رعاية خاصة ولا يتوفرون على القدرة الجسمانية أو العقلية أو النفسية الكافية لمواجهة ظروف الاعتقال، لا سيما، النساء والأحداث والمسنين، والأشخاص في وضعية إعاقة بعد أخذ رأي طبيب المؤسسة السجنية.

كما طالب الفريق الاشتراكي بوجوب إحداث وحدات استشفائية وجامعية داخل المؤسسات السجنية، باعتبارها مخصصة لاستقبال المعتقلين الذين تتطلب حالتهم الصحية رعاية طبية متخصصة وليس المرضى منهم فقط كما جاء في نص المشروع.

ونبه الفريق أن المريض ليس وحده من يحتاج إلى رعاية صحية، معتبرا أنه لكل سجين الحق في الاستفادة من الرعاية الصحية، ولو في إطار مراقبة طبية فقط.

كما همت هذه التعديلات التنصيص على عدم جواز اعتقال الأحداث، والأشخاص الذين لا تتعدى أعمارهم عشرين سنة خارج مراكز الإصلاح والتهذيب، واعتبار كل اعتقال خارجها باطلا.

ولفت الفريق أن خلاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بمناسبة إبداء رأيه حول مشروع هذا القانون، تضمنت تحقيق المصلحة الفضلى للحدث كأساس للإصلاح الفعال، خاصة ما يتعلق بتجنب إضفاء الطابع الأمني على مؤسسات الاحتجاز الخاصة.

وكانت الحكومة قد صادقت على هذا المشروع في 30 مارس الماضي، معتبرة أنه يهدف لإعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجينة، تراعي الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون.

مقابل ذلك، وجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان عددا من الانتقادات لهذا المشروع.

وطالب المجلس في رأي له حول المشروع بضرورة تعزيز الحقوق الأساسية للمعتقلين وضمانها، وحذف العبارات التي قد تنطوي على تنصل من توفير هذه الحقوق، كما هو الشأن بالنسبة للصحة والمساعدة القانونية، مع عدم التضييق على حرية الفكر للسجناء، ولا على حرية المحامي في التواصل مع موكله.

كما طالب المجلس بوضع تعريفات دقيقة لعدة عبارات مبهمة، ووضع معايير قابلة للقياس بخصوص مصطلحات من قبيل “شديد الخطورة” و”السلوك القويم”، وحذف عبارات “وجود الإمكانيات” أو”عند الاقتضاء”.

/