اعتبر حزب “العدالة والتنمية” أن شروط الغرامة اليومية أو شراء أيام السجن لم تنضج بعد وليست واضحة، مشيرا أن هذا الأمر يحتاج إلى نقاش مجتمعي واسع، ويجب أن تراعى فيه حقوق الضحايا وشروط المحاكمة العادلة والمساواة وجبر الضرر للمتضررين من الضحايا.

وأكدت ربيعة بوجة عضو المجموعة النيابية للحزب، أن الغرامة المالية من حيث المبدأ يمكن تقنينها، ووضع ضوابط تضمن تكافؤ الفرص ولا تجعل الاستفادة مقصورة على الأثرياء، لكن ينبغي التساؤل ما هي الضمانات الكفيلة التي تجعل هذه المحاكمة فيها شروط المحاكمة العادلة، وتضمن تكافؤ الفرص بين الجناة، وتجبر ضرر الضحايا.

وأضافت في تصريحات لموقع حزبها أننا سنصير أما واقع “خمس نجوم” لمن يملك القدرة على الأداء والسجن للفقراء فقط،  متسائلة هل هذا الدخل الذي يتحدثون عنه في القانون يجب أن يقولوا لنا هل الدخل الفردي للمغاربة مضبوط؟، فإذا كان السجل الاجتماعي كورش بعلاته وإشكالاته العميقة اليوم لم يبرح مكانه، وفيه إشكالات بشهادة التقارير الرسمية وهيئات الحكومة.

وسجلت أن مقاربة تعاطي الحكومة مع هذا المشروع تجزيئية بئيسة، حيث سبق لوزير العدل وهبي أن أكد خلال مناقشة الجزء الثاني لقانون المالية لسنة 2022، أنه لن يجزئ مجموعة القانون الجنائي وسيقدمها للبرلمان وفق تصور شمولي متكامل، غير أن ما من ذلك وقع إذ يتم اليوم مناقشة المشروع بشكل تجزيئي.

وأشارت أن ما تقوم به الحكومة اليوم  هو “ضحك على ذقون المغاربة ومسرحية رديئة الإخراج، خاصة وأنه سبق لمجلس الحكومة أن رفض هذه النقطة، وصادق على مشروع قانون العقوبات البديلة دون عقوبة شراء أيام السجن، وتأتي اليوم أحزاب الأغلبية ذاتها لإعادة إحيائها من خلال التقدم بتعديل.