قال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، إن هذه الأخيرة ارتأت إخراج وكالة تنمية الأطلس الكبير عبر مرسوم بقانون، ولم تلجأ لدورة استثنائية للبرلمان، بسبب الاستعجال ولكون القضية محل إجماع وطني، وليست فيها آراء ومواقف مختلفة.

واعتبر بايتاس خلال الندوة التي أعقبت اجتماع المجلس الحكومي، أن الغاية من وراء هذه الخطوة هي تسهيل المساطر وإعطاء الإمكانيات للوكالة للاشتغال.

واعتبر أنه من غير الممكن أن وكالة مرتبطة بانتظارات كبيرة للساكنة، وبغلاف مالي يبلغ 120 مليار درهم، ويتم تقييدها بمساطر وإجراءات في كثير من الأحيان لا تنتج.

وبخصوص الانتقادات التي طالت تسمية الوكالة، لكون مناطق من خارج الأطلس الكبير تضررت من الزلزال، فقد أشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن الزلزال هو الذي حدد الأقاليم التي أصابها الضرر، وهي 5 أقاليم وعمالة، مبرزا أن تسميتها بالأطلس الكبير لا يعني أن المناطق المتضررة من خارج حدود الأطلس الكبير لن تكون مستهدفة، بل على العكس ومضامين القانون تؤكد ذلك.

ونوه الوزير بتوجه الحكومة نحو إحداث مؤسسات عمومية بعمر محدد والتزامات محددة، واعتبره مؤشرا إيجابيا، لكونه واحدا من التوصيات التي تطالب بها مختلف المناظرات ذات الصلة، ما يعني أنه بتاريخ 31 دجنبر 2029 يجب حل هذه المؤسسة، وأن تكون نفذت ميزانية 120 مليار درهم.

وعلاقة بالانتقادات التي طالت عدم إخضاع الوكالة للمؤسسات الرقابية لضمان الحكامة والشفافية، فقد اعتبر الوزير أنه كان طبيعيا عدم إخضاع المؤسسة للقانون 69.00 الذي ينص على مراقبة ثقيلة.

ومقابل ذلك، يضيف بايتاس، تم وضع آليات وميكانيزمات داخل القانون لتكون المراقبة ذاتية وتكون من طرف المحاسبين المعتمدين، وهذا لا يمنع أن الوكالة تخضع لرقابة المجلس الأعلى للحسابات والمؤسسات الجاري بها العمل.