اعتبر رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، أن “اختيار الحكومة، صيغة المرسوم بقانون من أجل إخراج وكالة تنمية الأطلس الكبير”، لم يكن موفقا.

وقال بووانو، في مداخلة باسم المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، “إن الأولى كان هو إعلان دورة استثنائية للبرلمان، لأن الموضوع كبير في نظره، ويحتاج إلى مراجعة قوانين أخرى، منها قانون التعيين في المناصب السامية، حتى يتسنى تعيين مدير الوكالة”.

وأشار رئيس المجموعة النيابية لحزب “البيجيدي”، إلى “أن هناك فعلا ظروفا استعجالية، لكن المصادقة على المرسوم بقانون، لن تف بالغرض، لأن الأمر يتطلب الإطار القانوني لتعيين مدير الوكالة، وهو ما يفرض تعديل قانون التعيين في المناصب السامية”.

وفيما يخص تسمية الوكالة ب”الأطلس الكبير”، يطرح بحسب النائب البرلماني عدة إشكالات بالنظر لكون الأطلس الكبير يمتد لمناطق لم تتضرر من الزلزال، ولكون مناطق أخرى متضررة تقع بالأطلس المتوسط، مشددا على أن الاسم المناسب هو الذي جاء في بلاغ إحداث صندوق تلقي التبرعات والمساهمات.

وطالب بووانو، بتمكين البرلمان من تقرير سنوي بمناسبة مناقشة قانون المالية، حول التقدم في تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال 8 شتنبر، مشيرا إلى أن البرنامج الذي عُرض على البرلمان، يحتاج إلى تفصيل، مبرزا أن الميزانية المخصصة له مهمة وتحتاج إلى تتبع وتقييم وحكامة جيدة.

دعا بووانو، إلى التفكير في إشراك الجماعات الترابية في مجلس توجيه الوكالة، وخاصة رئيسا الجهتين، اللتين تضمان المناطق المتضررة، منتقدا تخصيص الصفقات التي تعلن عنها الوكالة بنظام خاص، معتبرا أن قانون الصفقات المعمول به كاف ويفي بالغرض، وتقييم صندوق التنمية القروية، من خلال لجنة لتقصي الحقائق، مبينا أن التقييم لا عيب فيه وأن الجميع معني به، للوقوف على مكامن الخلل في تنفيذه مشاريعه، ولماذا لم يظهر لها أثر في بعض المناطق ومنها المناطق المتضررة من الزلزال.