عبر حزب التقدم والاشتراكية عن أمله في أن تفرز مراجعة مدونة الأسرة تشريعًا أسريًّا يَضمنُ المساواةَ في الحقوق والعدلَ في الوضعيات والحالات، مؤكدا على ضرورة الرُّقِيِّ المتوازن والعادل بأوضاع النساء، وتمتين الأسرة المغربية بكافة مكوناتها، وحماية المصلحة الفضلى للأطفال، وذلك في إطار المرجعيات الدستورية.

وأعرب الحزب في بلاغ لمكتبه السياسي عن تطلعه لأن يكون النقاشُ المجتمعيُّ حول إصلاح مدونة الأسرة نقاشاً هادئًا، عقلانيًّا، وحضاريًّا، بما يعكس تَطَوُّرَ المجتمع المغربي ونُـــضجَ قواه الحية، وذلك بعيداً عن استعمالِ أيِّ أساليب غير مقبولة وغير لائقة من شأنها أن تُــــسيئ إلى نُبل الغاياتِ من وراء هذا الورش الإصلاحي الهام.

وقال الحزب إنه سيعلن قريبا عن مذكرته بخصوص إصلاح مدونة الأسرة، والتي اشتغل عليها طوال الشهور السابقة، وسيعمل أيضاً على بلورة مبادراتٍ مشتركة مع الفعاليات التقدمية بهذا الصدد.

وأكد “التقدم والاشتراكية” أنه يسعى إلى إقرار مدونة تَضمَنُ من بين ما تضمنُهُ؛ المنع الكامل لإمكانية الزواج قبل بلوغ سن 18 سنة، وتحصين حق الأم في حضانة أبنائها، وتكافؤ الحق بين الزوجين في الولاية الشرعية على الأبناء، ومعالجة إشكاليات النفقة على الأبناء، والتقييد الأشد لتعديد الزوجات.

ومن بين ما ينبغي أن تتضمنه المدونة الجديدة، حسب الحزب، معالجة اختلالات إثبات الزواج، وإقرار العدل في تدبير الأموال الناشئة أثناء الزواج، وإقرار المساواة والعدل في مساطر الطلاق والتطليق.

كما شدد الحزب على ضرورة اعتماد الخبرة الجينية في إثبات النسب، وإصلاح مؤسسة الصلح، والتخلي عن التعصيب وتوسيع وتحصين مكانة الوصية في الإرث.

ومن جهة أخرى، وارتباطا ببرنامج تأهيل مناطق الزلزال، أكد التقدم والاشتراكية أن هذا المخطط التنموي يستلزم توفير كافة شروط نجاحه وتوسيعه، مع ضرورة التقيد، أثناء التنفيذ، بمعايير الحكامة والسرعة والنجاعة والإنصات للساكنة واحترام الخصوصيات البيئية والثقافية والتراثية والمعمارية للمنطقة.

وأكد الحزب على ضرورة تحويل محنة الزلزال إلى فرصةٍ لتحقيق قفزةٍ تنموية حقيقية على صعيد مختلف مناحي الحياة، بالمناطق المتضررة من الزلزال، وأيضاً بكافة المجالات القروية الجبلية، داعيا إلى إيجاد الصيغ المناسبة لتوسيع هذا البرنامج المِقدام حتى يَشمل كافة المناطق الجبلية بالبلاد.