قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء، إن العدالة تحتاج إلى تعديلات مؤسساتية وتشريعية كبرى بشجاعة وجرأة، كي لا نبقى نراوح مكاننا.

وتوقف وهبي خلال كلمة له بالمؤتمر الوطني الثاني للمساعدة الاجتماعية في مجال العدالة، على كون المحاكم لا تزال تعرف اختلالات، مشيرا إلى أن البحث في الملفات، بين وجود شخص شهد 42 مرة، دون أن يضبه أحد، إضافة إلى وجود محامي ضحية 32 حادثة سير، دون أن يسائله أحد.

وبخصوص العقوبات البديلة، توقف الوزير على الجدل الكبير الذي أثارته النقطتان المتعلقتان بقضاء العقوبة بالبيت، وشراء أيام السجن، مؤكدا أن هذه الأخيرة سيتم تشريعها رغم الضجة.

وأضاف أن شراء العقوبة السجنية، الذي لن يستفيد منه الشخص سوى مرة واحدة في حياته، سيمكن –مثلا- من هو ميسور من شراء اليوم ب3000 آلاف درهم، ومن هو فقير من شراء اليوم بـ50 درهما.

وأبرز وهبي أن القيمة المالية سيحددها القاضي حسب الإمكانات المالية للمحكومة عليه، كي يشعر هذا الأخير أنه أدى مبلغا ليحصل على حريته، وإذا أخل بالتزاماته، وقام بنفس المشكل أو مشكل آخر، فسيعود للسجن لقضاء العقوبة التي حكم بها، دون أن تعاد له أمواله.