طالبت منظمة نساء العدالة والتنمية، في بلاغ لها، الجهات المكلفة بالإعداد لإصلاح مدونة الأسرة إلى حسن تفعيل المنهجية التشاركية التي أقرها الملك محمد السادس ليتحقق الإشراك الوثيق للهيئات الأخرى المعنية بشكل مباشر.

وأكدت نساء العدالة والتنمية، على ضرورة تفعيل المنهجية التشاركية ليتحقق الإشراك الوثيق للهيئات الأخرى المعنية بشكل مباشر، وإلى التدبير الجيد للمشاورات التشاركية والواسعة؛ قبل رفع مقترحات التعديلات التي ستنبثق عنها إلى الملك.

واعتبرت المنظمة، أن هذه اللحظة تعد محطة مواتية لمعالجة بعض الجوانب التي أبانت عنها الممارسة في شقها القضائي والقانوني، في اتجاه الوصول إلى مدونة تحفظ للأسرة هويتها المغربية المتميزة وتعزز التراكم الذي عرفته المملكة في هذا المجال بما يضمن وحدة الأسرة وتوازنها واستقرارها ويحافظ عليها باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع كما ينص على ذلك دستور المملكة.