قررت الأغلبية البرلمانية داخل مجلس المستشارين اليوم الخميس 25 ماي الجاري، تقديم تعديل يروم إلغاء المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية رقم 73.16 لسنة 2017، وذلك لما تضمنته من منع لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الجماعات الترابية.

وقال نبيل الشيخي رئيس فريق “العدالة والتنمية” بمجلس المستشارين “قدمت الأغلبية البرلمانية داخل مجلس المستشارين تعديلا يروم إلغاء المادة 8 مكرر من مشروع قانون المالية رقم 73.16 لسنة 2017 لأن المقتضيات التي جاءت بها المادة، مكانها الطبيعي ليس قانون المالية”، مضيفا، “يمكن معالجتها في إطار نصوص أخرى من بينها قانون المسطرة المدنية”.

وأضاف المتحدث، في تصريح لموقع “لكم”، أن تلك المقتضيات ترتبط بتنفيذ الأحكام القضائية، مشيرا إلى أنها أثارت مجموعة من الملاحظات، لهذا وجب إعادتها إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيها”.

ويشار إلى أن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، كان قد اعتبر في بيان توصل به موقع “لكم”، أن مقتضيات المادة المذكورة تشكل مسَّا واضحا بمبدأ فصل السلط المنصوص عليه دستوريا.

وأكد قضاة المغرب أن مضامين هذه المادة تعد آلية خطيرة لإفراغ الأحكام والمقررات القضائية الصادرة في مواجهة الدولة والجماعات الترابية من محتواها وإلزاميتها، “وذلك خلافا لأحكام الدستور المغربي الجديد الذي نص وبشكل صريح في الفقرة الأولى من المادة 126 على أن (الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع)، دون تمييز بين أطرافها”.