تستعد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب للمصادقة على مشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.

وحددت اللجنة يوم الأربعاء المقبل 4 أكتوبر الجاري موعدا للمصادقة على هذا المشروع، بعدما قدمت جميع الفرق البرلمانية تعديلاتها عليه في 27 من شتنبر المنصرم.

في هذا الصدد، قدمت فرق الأغلبية المكونة من فريق التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة عددا من التعديلات على هذا المشروع بغية تدقيق عدد من مقتضياته وتجويدها.

وهمت هذه التعديلات بالأساس إجبارية إحداث وحدات استشفائية بالمؤسسات السجنية بناء على الحق في الرعاية الصحية، وانسجاما مع أحكام الفصل 31 من الدستور.

ونص التعديل الذي تسعى فرق الأغلبية لإدخاله على المادة 10 من المشروع على إحداث وحداث استشفائية داخل المؤسسات السجنية، وكذلك إمكانية إحداث جامعية، ووحداث للتعليم الثانوي والإعدادي والابتدائي، ووحداث للتكوين المهني، حسب الحاجة.

كما همت التعديلات تقييد حالات دخول الرجال إلى الأماكن المخصصة للنساء، حيث على أنه “لا يجوز للرجال، بمن فيهم مدير المؤسسة السجنية والعاملين بها، الدخول إلى الأماكن المخصصة للنساء إلا عند الضرورة القصوى، ويجب عليهم في هذه الحالة أن يكونوا مصحوبين على الأقل بإحدى الموظفات، فضلا عن الزامية توفير أماكن خاصة ومجهزة بما يناسب الأمهات المعتقلات، في إطار العناية بالأم والطفل.

من جهة أخرى، نصت تعديلات فرق الأغلبية على ضمان حق المعتقلين في التوصل بالصحف والمجلات والكتب على نفقتهم، مع الزامية تعليل قرار منع التوصل بها.

كما ألزمت تعديلات فرق الأغلبية موظفي السجن المكلفين بضرورة تعليل أسباب منع المعتقلين من الزيارة، من خلال تحرير في الموضوع، يبينون فيه الأسباب والدواعي الكامنة وراء اتخاذ هذا القرار، في حين يمنح النص الأصلي للموظفين صلاحية واسعة في وضع حد للزيارة بمبادرة منهم إذا دعت الضرورة لذلك، دون أن يحدد المقصود بهذه الضرورة.

إلى ذلك، نصت تعديلات فرق الأغلبية على إمكانية أن تأذن الإدارة المكلفة بالسجون بإخراج معتقل من المؤسسة السجنية تحت الحراسة لزيارة أحد أصوله أو فروعه أو زوجته أو إخوته الموجودين في حالة مرض خطير أو لحضور مراسيم جنازتهم، داخل النفوذ الترابي للجهة أو للعمالة أو الإقليم الذي تقع فيه المؤسسة السجنية، وكذا استفادة المعتقلين من المساعدة الاجتماعية والمواكبة الطبية والنفسية والتأطير الديني والتربوي بتعاون مع القطاعات والهيئات المختصة.

وكانت الحكومة قد صادقت على هذا المشروع في 30 مارس الماضي، معتبرة أنه يهدف لإعمال مراجعة شمولية وعميقة للقانون رقم 23.98 المتعلق بتنظيم وتسيير المؤسسات السجينة، تراعي الحفاظ على سلامة السجناء والأشخاص والمباني والمنشآت المخصصة للسجون.

مقابل ذلك، وجه المجلس الوطني لحقوق الإنسان عددا من الانتقادات لهذا المشروع.

وطالب المجلس في رأي له حول المشروع بضرورة تعزيز الحقوق الأساسية للمعتقلين وضمانها، وحذف العبارات التي قد تنطوي على تنصل من توفير هذه الحقوق، كما هو الشأن بالنسبة للصحة والمساعدة القانونية، مع عدم التضييق على حرية الفكر للسجناء، ولا على حرية المحامي في التواصل مع موكله.

كما طالب المجلس بوضع تعريفات دقيقة لعدة عبارات مبهمة، ووضع معايير قابلة للقياس بخصوص مصطلحات من قبيل “شديد الخطورة” و”السلوك القويم”، وحذف عبارات “وجود الإمكانيات” أو”عند الاقتضاء”.