قالت نبيلة منيب البرلمانية والأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، إن البنك العالمي وصندوق النقد الدولي يفرضان على المغرب مجموعة من الإملاءات التي تجعل البلد مشرعا أمام ناهبي الثروات، وتدفع الدولة للتخلي عن أدوارها الاجتماعية.

وأوضحت منيب خلال ندوة نظمها “التنسيق الوطني من أجل قمة مضادة للاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي” أن الدولة بدأت بعد الاستقلال تؤسس لاقتصاد مغربي وكانت لديها احتكارات في مجالات مهمة، لكن سرعان ما بدأت تتخلى عن مجالات الاحتكار للخواص بسبب هذه المؤسسات المالية، وهي نفسها التي فرضت علينا اتفاقيات التبادل الحر، التي بلغ عددها 56 اتفاقية، كلها ليست في صالح المغرب.

وأشارت منيب إلى أن إملاءات هتين المؤسستين مستمرة، ومؤخرا فرضت على الحكومة إخراج ميثاق الاستثمار الذي يعني فتح الاستثمار على مصراعيه لكل من أراد أن ينهب خيرات وثروات البلد.

وحذرت الأمينة العامة للاشتراكي الموحد من كون الدولة عندما تفقد سيادتها المالية، تفقد السيادة ككل، مبرزة في هذا الصدد أن الدولة بدأت تقترض لتسديد الفائدة ودخلت في دوامة خطيرة.

وأضافت المتحدثة “المغرب مهدد في كينونته لأن هتين المؤسستين فرضت علينا كي نسدد الفائدة، وجوب التوجه نحو خوصصة التعليم والصحة والماء والكهرباء، ومؤسسات أخرى في الطريق نحو الخوصصة لأن صندوق النقد الدولي أعطى 3 توصيات للمغرب، هي في حقيقتها أوامر، أولها إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية الكبرى للبلاد ما يعني في الحقيقة خوصصتها، ثم أوصت بالإصلاح الضريبي في اتجاه تفقير الفقير وإغناء الغني، ثم إصلاح مالي عبر تعويم الدرهم في أفق 2028”.

وتوقفت منيب على أن هناك اتجاها نحو استنزاف البلاد وخيراتها، مشيرة إلى أن بلدان أخرى تحتكر ثروات مغربية كالفضة والذهب والمعادن النادرة، كما أننا نفقد الأرض والماء، ويعيش المغاربة في الفقر المدقع، وهو ما يؤكد أننا نسير من سيء لأسواء وتراجع دائم بسبب الإملاءات.

وأكدت البرلمانية على أن دور الدولة في المجالات الاجتماعية ينبغي أن يراجع، محذرة من كون السجل الاجتماعي الموحد يهدف لتوزيع مبلغ هزيل على أفقر الفقراء، مقابل تفكيك صندوق المقاصة، وذلك بتوصية من صندوق النقد الدولي

ولفتت إلى أن هتين المؤسستين تشكلان أدوات للضغط والاستعباد والهيمنة والسيطرة على الشعوب، وتشكل أكبر خطر على الدول النامية مثل المغرب، حيث تشرعن النهب والتبعية، وتهدف لتركيع الشعوب وسلب السيادة الوطنية، وتعمل على إجهاض الثورات والانتفاضات، والتدخل في المجال السياسي للبلدان.

وفي الوقت الذي تستعد فيه هتين المؤسستين لعقد اجتماعاتهما السنوية في مراكش، شددت منيب على ضرورة النضال الوحدوي ضد الإملاءات التي تفقد الشعوب، خاصة النامية ومنها المغرب، سيادتها، مع تقوية الديمقراطية.

وخلصت منيب في كلمتها إلى التأكيد على أهمية محاربة ومراجعة اتفاقات التبادل الحر، والقيام بإصلاحات ضريبية ومالية لتحقيقي اقتصاد منتج، يضمن الأمن الغذائي والمائي والطاقي للمغاربة.