طالبت فيدرالية اليسار الديمقراطي، وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، بالكشف عن تدابير مواجهة جشع الشركات المحتكرة لقطاع المحروقات.

وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالا إلى ليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مفاده أن “تحقيق العيش الكريم للمواطنين جزء أساسي من تعزيز السيادة الوطنية”، مساءلة إياها عن التدابير لمواجهة جشع الشركات المحتكرة لقطاع المحروقات المستنزفة للقدرة الشرائية للمغاربة؟

وقالت التامني، إنه “إثر الزلزال المدمر الذي ضرب عددا من مناطق المغرب، عبرت فئات وشرائح واسعة من الشعب المغربي عن حس تضامني كبير، حيث بادرت واتجهت نحو المناطق المنكوبة لتقديم الدعم اللازم للمتضررين”.

وأضافت النائبة البرلمانية، أن “المواطنين عبروا عن استنكارهم لاستمرار شركات المحروقات في الزيادات المتعلقة بالبنزين والغازوال، بالرغم من الفاجعة، لاسيما وأنهم يقطعون مسافات طويلة وبتكلفة كبيرة، دون أدنى تضامن من الشركات التي تعتبر نفسها وطنية”.

وأشارت إلى أن الشركات “اكتفت بإصدار بيانات “كاذبة” ومضللة للرأي العام الوطني، حين ادعت أنها تتجه لتخفيض أثمنة الغازوال والبنزين في المناطق المتضررة، إلا أن ما وثقته الكاميرات في المناطق المنكوبة هو استمرار “الجشع” بالنسبة لهاته الشركات في الأرباح”.

وأضافت أن “هذه الزيادات تأتي في الوقت الذي تشهد فيه الأسواق العالمية تقلبات متناوبة في أسعار برميل البرنت، حيث ترتفع في بعض الأحيان وتنخفض في أخرى. وما يجعل الوضع غريبا هو استمرار السوق المحلية في تطبيق إما زيادات في أسعار الوقود أو الاستمرار في تحديد الأسعار على نفس مستوى ارتباطها بأسعار النفط العالمية السابقة، دون تسجيل أي تغيير في جانب الانخفاض.”

وأكد التامني أن “هذا الوضع يثير العديد من التساؤلات حول جشع تلك الشركات وسط صمت غير مفهوم من قبل الحكومة، صمت يفسره المغاربة بكون إحدى الشركات المحتكرة في سوق الوقود مملوكة لأحد أعضاء الحكومة”.

وساءلت الوزيرة، عن التدابير التي ستقومون بها لحماية القدرة الشرائية للمغاربة من جشع شركات المحروقات؟ وعن تسقيف تلك الأسعار؟