قال النقيب ورئيس مرصد العدالة بالمغرب، عبد الرحمن بن عمرو، إن المادة “8 مكرر” المدرجة في قانون المالية رقم 16-13 لسنة 2017، التي لا تلزم الجماعات الترابية بتنفيذ الأحكام القضائية، تحمل أضرارا لعدة فئات على رأسها الناس المستضعفين والمقاولين الذين قدموا بمقتضى صفقات، خدمات وتوريدات لحساب الدولة والجماعات الترابية.

وأضاف بنعمرو خلال ندوة نظمت صباح اليوم الجمعة، من قبل جمعية هيئات المحامين، لإسقاط المادة “8 مكرر” من قانون 16.73 المتعلق بقانون المالية لسنة 2017، أن الأضرار ستلحق أيضا كل محكوم له بتعويضات ضد الدولة والجماعات الترابية بسبب نزع ملكياتهم في نطاق قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت. بالإضافة إلى المحكوم لهم بتعويضات مالية نتيجة الأضرار المادية والمعنوية التي أصابتهم بسبب أخطاء مصلحية مرتكبة من قبل أجهزة الدولة والجماعات الترابية.

وأكد المتحدث أن الأضرار ستلحق أيضا فئة القضاة، “لأن إزالة صلاحية متابعة تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة، عندما تكون هذه الأحكام صادرة عن الدولة والجماعات الترابية، لا يمكن اعتبارها إلا إهانة وتحقيرا لهم للقضاة”.

وشدد المتحدث في ذات السياق، على أن المادة لها العديد من المخاطر، من بينها على سبيل المثال، تراكم الأحكام القضائية والنهائية النهائية غير المنفذة، واتساع مجال المحسوبية والزبونية والرشوة في تنفيذ الأحكام القضائئية النهائية الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية.

وأورد بنعمرو أن مقتضيات هذه المادة فيها خرق للمقتضيات الدستورية، وعلى رأسها المس بسيادة القانون التي نص عليها الفصل 6 من الدستور، “ذلك أن هذا الفصل يعتبر القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، منهم الأشخاص الذاتيين والاعتباريين بما فيهم السلطات العمومة، متساوين أمامه وملزمين بالامتثال له”.

وتابع بنعمرو، “المادة فيها مساس بمبدأ المساوة المنصوص عليها في الفصل 6 من الدستور، ذلك أن استثناء الدولة والجماعات الترابية من مسطرة الحجوزات والتنفيذ الجبري في الوقت الذي تطبق هذه المسطرة على غيرها من الأشخاص الذاتيين والاعتباريين لا يمكن اعتباره إلا تمييزا يمس بمبدأ المساواة المكفولة دستوريا.

“المادة تخرق مقتضيات الفصل 126 من الدستور التي تنص على أن الأحكام النهائية الصادرة عن القضاء ملزمة للجميع ويجب على السلطات العمومية تقديم المساعدة في تنيفذ أحكامها”. وفق تعبير المتحدث.

وأورد النقيب، أن النص المذكور يجعل تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية خاضعا لإرادة الآمر بالصرف، فهذا الأخير هو الذي يحدد كيفية تنفيذ المبلغ المحكوم به عليه سواء على مستوى الحجم أو على مستوى الزمان، الأمر الذي ينتج عنه إمكانية تأييد عدم التنفيذ، وهو تأييد يضاف إلى السنوات الطوال قبل البت في النوزاع بصفة نهائية. 

وحمل النقيب المسؤولية للفرق البرلمانية بمجلسي النواب والمستشارين إذا لم تعمل تفعيلا لمقتضيات الفصل 132 من الدستور على إحالة المادة “8 مكرر” من قانون مالية 2017 على المحكمة الدستورية لمراقبة مدى دستوريتها وذلك قبل إصدار الأمر بتنفيذه أو المصادقة عليه.

وبدوره قال المحامي عبد الرحيم الجامعي، في ذات السياق “من صوت على المادة الثامنة مكرر وضع نفسه خارج المشروعية”. مستغربا من تمرير مجلس النواب للمادة رغم ما تحتويه من خرق سافر لدستور 2011 وما ستلحقه من أضرار على العديد من الفئات.