قالت فاطمة التامني النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار إن شركات المحروقات، اكتفت، خلال حملة التضامن مع ضحايا الزلزال، بإصدار بيانات “كاذبة” ومضللة للرأي العام الوطني، حين ادعت أنها تتجه لتخفيض أثمنة الغازوال والبنزين في المناطق المتضررة.

وأكدت التامني في سؤال كتابي لوزيرة الانتقال الطاقي أن ما وثقته الكاميرات في المناطق المنكوبة هو استمرار “الجشع” بالنسبة لهاته الشركات في الأرباح.

وأشارت التامني إلى أن شركات المحروقات أبقت على الأسعار المرتفعة للغازوال والبنزين، رغم استنكار المواطنين الذين هبوا لمساعدة الضحايا، لاسيما وأنهم يقطعون مسافات طويلة وبتكلفة كبيرة، دون أدنى تضامن من الشركات التي تعتبر نفسها وطنية.

وما يجعل الوضع غريبًا، حسب النائبة، هو استمرار السوق المحلية في تطبيق إما زيادات في أسعار الوقود أو الاستمرار في تحديد الأسعار على نفس مستوى ارتباطها بأسعار النفط العالمية السابقة، دون تسجيل أي تغيير في جانب الانخفاض.

وأضافت ” هذا الوضع يثير العديد من التساؤلات حول جشع تلك الشركات وسط صمت غير مفهوم من قبل الحكومة، صمت يُفسره المغاربة بكون إحدى الشركات المحتكرة في سوق الوقود مملوكة لأحد أعضاء الحكومة”.

وشددت على أن أحد المداخل للسيادة الوطنية يمر عبر توفير العيش الكريم للمواطنين، وحتى لا يكون مجرد شعار أجوف، يمكن القيام على الأقل بنفس الإجراءات التي قامت بها إحدى الدول الأوروبية اتجاه مواطنيها بتوفير شيك محروقات لمحدودي الدخل بقيمة 100 أورو للسنة الثانية على التوالي، ويمكن لشركات المحروقات الوطنية أن تسقف الأسعار من تلقاء نفسها على نهج شركة تنتمي لنفس الدولة.

وخلصت التامني إلى دعوة التامني لاتخاذ التدابير اللازمة لحماية القدرة الشرائية للمغاربة من جشع شركات المحروقات التي تستنزف جيوب المغارية، وتسقيف تلك الأسعار.