أعاد مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي تستعد لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب للتصويت عليه في غضون الأيام المقبلة الجدل حول تجريم الاثراء غير المشروع.

في هذا الصدد، استغلت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية فرصة تقديم التعديلات على هذا المشروع لتوجيه انتقادات لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، المسؤول عن سحب مشروع القانون الجنائي من مجلس النواب، بعدما كان يتضمن مقتضيات تجرم الاثراء غير المشروع.

وطالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بإضافة الاثراء غير المشروع ضمن الجرائم التي لا يستفيد مقترفوها من العقوبات البديلة.

واعتبرت المجموعة النيابية أن اغفال وزير العدل لهذا المقتضى، يؤكد أنه ليست له الإرادة لتجريم الإثراء غير المشروع.

في السياق ذاته، دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى استثناء الجرائم المرتبطة بالشيك حفاظا على استقرار المعاملات المالية وحفظ الحقوق، معتبرة أن الغاء العقوبة الحبسية عن جرائم الشيك سيساهم في افلات العديد من المجرمين من المتابعة وبالتالي عدم استقرار المعاملات المالية وضياع حقوق العديد من المواطنين.

ويميز مشروع القانون بين ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة هي: العمل لأجل المنفعة العامة والمراقبة الإلكترونية وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية.

مقابل ذلك، دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى توسيع العقوبات البديلة لتشمل سحب جواز السفر لمدة محددة وسحب رخصة السياقة.

وتعتبر الحكومة أن مشروع هذا القانون يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة، والحد من آثارها السلبية، وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف.

ويعود السبب الرئيسي في هذا الاكتظاظ إلى الاعتقال الاحتياطي، الذي تطالب عددا من الجمعيات الحقوقية بترشيده.

يذكر أن المشرع المغربي جعل من الاعتقال الاحتياطي “تدبيرا استثنائيا” يتم اللجوء إليه في حالة التلبس، وخطورة الفعل الجرمي، وانعدام ضمانات الحضور، وتوفر دلائل قوية على ارتكاب المشتبه فيه للجريمة، لكن الأرقام الرسمية تؤكد أن 45 في المائة من نزلاء السجون مصنفين ضمن فئة المتابعين في اعتقال.