وجه  رشيد حموني رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، طلبا من أجل عقد لجنتي الداخلية والمالية لمناقشة موضوع “سبل الحد من الفوارق الجهوية” بحضور وزيري الداخلية والمالية والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والتقائية السياسات العمومية.

وقال حموني إن طلب عقد لجنتي الداخلية والمالية، يأتي بالنظر إلى حجم التفاوتات الجهوية ببلادنا، مما يشير إلى محدودية أثر السياسات العمومية في تقليصها بالشكل المطلوب والمنتظر.

وأوضح رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والإشتراكية، أن هذا الاجتماع من شأنه “إجراء تقييمٍ موضوعي لمختلف التدابير ذات الطبيعة السياسية والتدبيرية والتشريعية والتنظيمية والإدارية والمالية والتقنية والبشرية، التي سُطِّرت لهذه الغاية”.

وأضاف حموني، أن “الجواب عن سؤال أسباب تباين نسب نمو الناتج الداخلي الإجمالي بين الجهات، وكذا معدلات الدخل الفردي، وباقي المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية فيها، وبقصد استشراف سبل تقليص هذه الفوارق الجهوية الكبيرة”.