اتهمت الجمعية المغربية لحماية المال العام الحكومة بالتلكؤ في الاستجابة لمطالب مكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام.

وقال رئيس الجمعية محمد الغلوسي إن سحب الحكومة في شخص وزير العدل لمشروع القانون الجنائي الذي يتضمن تجريم الإثراء غير المشروع، أمر غير مستغرب لأن المقتضيات القانونية الحالية لا تعاقب على السرقات وانتزاع الأموال سوى بالحبس من شهر إلى ستة أشهر.

وأشار الغلوسي في تدوينة على فايسبوك أن الفصل 529 من مجموعة القانون الجنائي، لايتعلق بتجريم الإثراء غير المشروع الذي تطالب العديد من الفعاليات السياسية والحقوقية بإخراجه الى حيز الوجود، لكي يشكل مدخلا لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة.

وأكد أن الحكومة تتهرب في الاستجابة لهذه المطالب، وتناور من أجل ربح الوقت في أفق طي الموضوع، ولذلك أول ما قامت به هو سحب مشروع القانون الجنائي الذي تضمن مقتضيات خاصة بتجريم الإثراء غير المشروع.

وسجل الغلوسي أن الحكومة تخدم بذلك مصلحة المراكز والمواقع المستفيدة من تضارب المصالح و سيادة الريع والفساد والرشوة.