استنكر حزب “النهج الديمقراطي” استمرار الهجوم على مكتسبات الشعب المغربي وقدرته الشرائية، من جراء موجات الغلاء المتتالية في المواد الاستهلاكية الأساسية والمحروقات والكتب واللوازم المدرسية، وتعميق ضرب الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم وتخريبها وخوصصتها، بالإضافة إلى تواصل الهجوم على الحريات العامة عبر القمع والاعتقالات والمحاكمات الجائرة.

وسجل الحزب في بيان لمكتبه المحلي بالجديدة، تفاقم الفقر والبطالة والتشرد والتسول والأعمال الهامشية، وتزايد أعداد المهاجرين من البوادي المنكوبة بالفقر والبطالة والجفاف إلى مراكز المدن، وتردي الخدمات العمومية من صحة وتعليم.

وانتقد نقص وتدهور التجهيزات والبنيات التحية من طرق ومسالك وقنوات الصرف الصحية، بسبب السياسة الرأسمالية الطبقية المنتهجة القائمة على الفساد والنهب والاحتكار، والريع والمضاربات من طرف الرأسماليين والأعيان، وبرعاية وتواطؤ السلطات والمجالس الجماعية التي أصبحت وكرا للفساد والنهب والاغتناء غير المشروع.

وحمل الدولة مسؤولية التردي الخطير لقطاعي الصحة والتعليم بإقليمي الجديدة وسيدي بنور سواء من حيث النقص الكبير في المؤسسات والتجهيزات والأطر الصحية والتعليمية، أو من حيث تردي الخدمات، والوضعية الكارثية التي يعرفها المستشفى الإقليمي بالجديدة، من حيث النقص الكبير في الأطباء والممرضين، وتردي خدمات العلاج وغياب الأدوية ووسائل العمليات الجراحية التي يضطر المرضى لشرائها.

وندد الحزب بانتشار مظاهر الفساد ونهب المال العام بالإقليمين، حيث تبخرت معظم الميزانيات المرصودة للمشاريع التنموية في مقابل الاغتناء المثير والخيالي لذوي النفوذ وبعض الأعيان والعائلات المعروفة بالإقليمين، ويعتبر أنه لا تنمية حقيقية في ظل الفساد ونهب المال العام والرشوة والمحسوبية، وفي غياب محاسبة مجرمي المال العام.

وجدد دعواته لإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومنهم معتقلو حراك الريف والصحفيون، ووقف المضايقات والمتابعات في حق المناضلين ونشطاء الحركات الاجتماعية ووسائل التواصل الاجتماعي.