ردا على ما اعتبروه استفزازات النظام “المخزني”، طالب نشطاء الحراك الشعبي في الريف، السلطات الأمنية والمحلية، بإطلاق سراح كافة المعتقلين بشكل فوري ووضع حد لما وصفوه بـ”ممارسات بوليسية قمعية” مع رفع كل هذه العسكرة بشكل مطلق”. 

واستنكر قادة حراك الريف، في بيان لهم، حصل موقع “لكم” على نسخة منه، “الهجمات الوحشية التي طالت المناضلين والنشطاء والاعتقالات التعسفية وعلى رأسها محمد جلول”، مشيرين إلى أن “المسؤولين الأمنيين بدؤوا بفقدان صوابهم ولا يحتكمون إلى العقل قط، وهذا أمر خطير للغاية، حيث سيخلق خلل في ضمان استقرار البلاد، الذي ما فتئت ساكنة المنطقة ونشطاء الحراك الشعبي بالريف يحافظون عليه طيلة سبعة أشهر من الاحتجاجات السلمية-الحضارية”.

وحذر النشطاء الريفيون “كل المسؤولين على طيشهم وتهورهم بإصدار قرارات متهورة قد تؤدي بهذا الوطن إلى الجحيم، منبهين بضرورة التفكير الجدي والمسؤول لأن الاحتقان بلغ ذروته، ويزيد يوما بعد يوم في كل ربوع البلاد وإيجاد حلول معقولة لتفادي الأزمات، وتغيير العقلية الأمنية التي لن تزيد الأوضاع إلا سوء وتزيد صورتنا تبخيسا أمام المنتظم الدولي”.

وتساءل قادة الحراك الشعبي الذي انطلق قبل سبعة أشهر مع مقتل بائع السمك، محسن فكري، مطحونا داخل شاحنة للنفايات، بعدما صادر الأمن بضاعته، بالقول: “هل نظام الملك محمد السادس أراد أن يعيد سيناريو والده الحسن الثاني ويحذو نفس السياسة تجاه الريف؟ أم أن هناك لوبيات أخرى تريد لهذا الريف أن يظل مهمشا ومقبورا وأن تقبر معه البلاد كلها؟”.

واعتبر النشطاء الذين دخلوا يوم الجمعة في مواجهات “عنيفة” مع قوات الأمن، أن “الأحداث التي شهدتها الحسيمة اليوم تذكرنا مباشرة بالأحداث المأساوية والدموية التي أقدم عليها المخزن الدكتاتوري أواخر الخمسينات 58/59 من القرن الماضي وما ترتب عنه من كوارث إنسانية وإبادة جماعية”.