ردا على حملة الاعتقالات التي طالت عددا من نشطاء حراك الريف، الذين بلغ عددهم حوالي 54 معتقلا، قال محمد أوجار، وزير العدل، إنه لا يتوفر على المعطيات الكافية لتقييم الوضع الذي تشهده الحسيمة منذ أمس الجمعة”.

وأضاف أوجار، في تصريح خص به موقع “لكم” في سياق رده على سؤال مدى مشروعية حملة الاعتقالات التي باشرتها السلطات الأمنية في حق نشطاء الحراك الريفي، بالقول: “أنا أتواجد في مهمة بجنيف ولا أملك المعطيات لأقدم روايتي في هذا الأمر”.

إلى ذلك، قال وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، إن “الشرطة القضائية أوقفت 20 شخصا للاشتباه في ارتكاب جنايات وجنح تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعال أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون”.

وكشفت المعطيات الأولية للبحث، التي أوردها وكيل الملك في بلاغ له، حصل موقع “لكم” على نسخة منه، إلى “توفير شبهة استلام المشتبه فيهم تحويلات مالية ودعم لوجيسيتكي من الخارج بغرض القيام بأنشطة دعائية من شأنها المساس بوحدة المملكة وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية والمؤسسات فضلا عن إهانة ومعاداة رموز الدولة في تجمعات عامة إضافة إلى أعمال أخرى”.

وأوردت المعطيات الأولية للبحث المأذون به من طرف النيابة العامة عن جمع أدلة وقرائن حول الاشتباه في تورط الأشخاص الموقوفين في التحريض والمشاركة في ارتكاب جنايات وجنح تمس النظام العام وضد سلامة موظفين عموميين تجسدت في الأفعال الإجرامية التي وقعت بمدن الحسيمة وإمزورن وبني عياش.

وكانت النيابة العامة قد كلفت الفرقة الوطنية للشركة القضائية بإجراء الأبحاث الضرورية للكشف عن الأفعال الإجرامية التي يشتبه في ارتكابها أو التحريض على ارتكابها من طرف بعض الأشخاص.