بعد أن أعلن وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة، أن الشرطة القضائية أوقفت 20 شخصا للاشتباه في ارتكابهم “جنايات وجنحا تمس بالسلامة الداخلية للدولة”، أعلنت الحركة الحقوقية بالحسيمة عن اللائحة الأولية للمعتقلين على خلفية أحداث يوم الجمعة 26 ماي الجاري، وتضم 28 ناشطا، من بينهم المعتقل السابق محمد جلول، والفاعل الحقوقي محمد المجاوي، ومراد الزفزافي ابن عم ناصر الزفزافي، وإيمان فكري ابنة عم محسن فكري.

وطالب بيان لـ “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، و”منتدى حقوق الانسان لشمال المغرب”، السلطات بالإفراج الفوري عن جميع الموقوفين، وتوقيف المطاردات في حق ناصر الزفزافي وباقي النشطاء، داعيا إلى الالتجاء للحوار بـ”اعتباره السبيل الممكن لحل المشاكل المطروحة”.

وأكد البيان الذي حصل موقع “لكم” على نسخة منه، أن “إصرار خطباء المساجد على تعبئة المصلين ضد الاحتجاجات بالحسيمة واعتبارها فتنة”، أثار حفيظة أبرز نشطاء الحراك الشعبي وخصوصا ناصر الزفزافي الذي اعتبر “الدعاية موجهة ضده مما جعله يتدخل للتوضيح”.

ما نتج عنه استصدار أمر اعتقال الزفزافي، وهو الأمر الذي واكبه “تأهب واسع لقوى الأمن التي حاصرت منزله ودخلت في مواجهات مع المحتجين أسفرت عن إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الطرفين، واعتقال عدد من المحتجين واقتحام منزل الزفزافي وتفتيشه دون أن تتمكن من اعتقاله” يضيف البيان.

وأردف البيان أن اقتحام البيت نتج عنه سقوط والدة ناصر الزفزافي مغمى عليها، ما تطلب نقلها إلى مستشفى محمد الخامس، حيث لا تزال ترقد تحت العناية المركزة نتيجة تدهور حالتها النفسية.

وأدانت الحركة الحقوقية، خطباء المساجد وكل من أعطى الأوامر لـ “استعمال أماكن العبادة كمنبر للترويج لدعاية سياسية”، محملة المسؤولية للدولة وخصوصا وزارة الأوقاف “التي وظفت الدين من أجل تصفية الحسابات مع المحتجين، وزجت بعقيدة المواطنين في الصراعات السياسية” حسب تعبير البيان.

محملة المسؤولية للدولة في تدبير الأزمة الكبرى بالريف التي أعقبت مصرع بائع السمك محسن فكري وما تلاها من احتجاجات قوية بسبب “الحكرة وغياب فرص الحياة الكريمة”.