استغرب حزب “العدالة والتنمية” من الصمت الحكومي بشأن صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية الذي تم إنشاؤه سنة 2016.

واستغرب أحمد صدقي القيادي في الحزب من غياب مبادرة لرئيس الحكومة، بشأن الدعوة لعقد المجلس الإداري لهذا الصندوق، ومن عدم بدء إجراءات إعلان هذا الزلزال بمثابة واقعة كارثية وهو ما يعتبر شرطا لازما لاستفادة المتضررين من نفقاته ودعمه.

وطالب وزيرة الاقتصاد والمالية بالخروج لتوضيح الوضعية المالية للصندوق وما تم ضخه فيه منذ سنة 2020 ومدى قدرته على مجابهة تداعيات هذه الكارثة ولو جزئيا.

وأشار أنه لم يتم إخبار المواطنين بوضعية هذا الصندوق، وشكرهم على ما بذلوه في إطار التضامن الوطني وهم من ساهموا في تعبئته في إطار الرسم الشبه الضريبي.

وسجل أن الحكومة لم تعلن لكل العالم، أن المغرب يمتلك آليات تشريعية ومؤسساتية قائمة وفاعلة تم إرساؤها من قبل لمجابهة مثل هذه الوضعيات الكارثية.

ودعا ذات المسؤول رئيس الحكومة إلى الإعلان عن الفوائد الكبيرة التي قد يجنيها المغرب من مؤسسات تأمين عالمية ارتباطا بإعادة تأمين هذا الصندوق في إطار اتفاقية سبق توقيعها من طرف الحكومة السابقة سنة 2020.