لم تستطع فرق المعارضة بمجلس النواب المحافظة على التنسيق داخل هذا المجلس كما كان مقررا منذ بداية الولاية التشريعية الحالية.

في هذا الصدد، كشف مصدر مطلع لموقع “لكم” أن فرق المعارضة المكونة من الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، التي اعتادت التنسيق فيما بينها بشأن التعديلات البرلمانية على عدد من مشاريع القوانين، قدمت تعديلاتها منفردة على مشروع القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، بينما قدمت فرق الأغلبية تعديلاتها مجتمعة.

في السياق ذاته، قال رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية، الذي كان يفترض أن يترأس تنسيق المعارضة خلال السنة التشريعية المقبلة”إن تنسيق المعارضة انتهى منذ مدة”، مشيرا إلى أن عددا من المحطات أبانت عن ضعف هذا التنسيق، حيث لم يتم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال التصويت على بعض مشاريع القوانين.

وشدد حموني، أنه شخصيا لم يعد معني برئاسة تنسيق المعارضة، بعدما أبانت التجربة محدودية هذا التنسيق.

وكان الفريق الاشتراكي أول فريق يغادر تنسيق المعارضة، مرجعا ذلك إلى خلافات حزبه مع حزب العدالة والتنمية.

وكانت فرق المعارضة بمجلس النواب قد أعلنت في بداية الولاية التشريعية قرارها التنسيق فيما بينها في مواجهة ما وصفته بتغول الحكومة وأغلبيتها البرلمانية.

كما عبرت عن عزمها الرفع من وتيرة التنسيق المحكم والفعال، والانتقال إلى مرحلة أقوى من العمل المشترك على صعيد مجلس النواب. وذلك من أجل المصلحة الوطنية، ودفاعاً عن قضايا المواطنات والمواطنين، ولأجل حماية الاختيار الديمقراطي، وصون التعددية السياسية، والارتقاء بالعمل البرلماني، وتحصين الحقوق الدستورية للمعارضة، والدفاع عن التوازن والتكامل المؤسساتي الضروري؛ لكن سرعان ما دبت الخلافات في صفوفها، حيث لم تستطع التنسيق في عدد من المحطات.

يذكر أن الدستور نص في فصله العاشر على أنه” للمعارضة البرلمانية مكانة تخولها حقوقا، من شأنها تمكينها من النهوض بمهامها، على الوجه الأكمل، في العمل البرلماني والحياة السياسية.

ويضمن الدستور، بصفة خاصة، للمعارضة الحقوق التالية:

– حرية الرأي والتعبير والاجتماع.

– حيزا زمنيا في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثيليتها.

– الاستفادة من التمويل العمومي وفق مقتضيات القانون.

– المشاركة الفعلية في مسطرة التشريع، لا سيما عن طريق تسجيل مقترحات قوانين بجدول أعمال مجلسي البرلمان.

– المشاركة الفعلية في مراقبة العمل الحكومي، لا سيما عن طريق ملتمس الرقابة، ومساءلة الحكومة، والأسئلة الشفوية الموجهة للحكومة، واللجان النيابية لتقصي الحقائق.

– المساهمة في اقتراح المترشحين وفي انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية.

– تمثيلية ملائمة في الأنشطة الداخلية لمجلسي البرلمان.

– رئاسة اللجنة المكلفة بالتشريع بمجلس النواب.

– التوفر على وسائل ملائمة للنهوض بمهامها المؤسسية.

– المساهمة الفاعلة في الدبلوماسية البرلمانية، للدفاع عن القضايا العادلة للوطن ومصالحه الحيوية.

– المساهمة في تأطير وتمثيل المواطنات والمواطنين، من خلال الأحزاب المكونة لها، طبقا لأحكام الفصل 7 من هذا الدستور.

– ممارسة السلطة عن طريق التناوب الديمقراطي، محليا وجهويا ووطنيا، في نطاق أحكام الدستور. يجب على فرق المعارضة المساهمة في العمل البرلماني بكيفية فعالة وبناءة. تحدد كيفيات ممارسة فرق المعارضة لهذه الحقوق، حسب الحالة، بموجب قوانين تنظيمية أو قوانين أو بمقتضى النظام الداخلي لكل مجلس من مجلسي البرلمان