لم يعد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية يخفي رغبته في الالتحاق بحكومة عزيز أخنوش، بعدما استبعد قسرا منها عقب انتخابات 8 شتنبر 2021.

هذه الرغبة، جاء التعبير عنها في بلاغ للمكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، الذي عقد اجتماعه منذ أيام في غياب عدد من أعضائه بعد توقف اجتماعاته لمدة طويلة.

في هذا الصدد، دعا المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي إلى إحداث رجة لا تقف عند تغييرات في الكاستينغ البشري للجهاز التنفيذي.

وإذا كان بلاغ الاتحاد الاشتراكي صدر باسم المكتب السياسي، فإن عددا من الاتحاديين يرون أن رغبة دخول الحكومة بأي ثمن لا تمثلهم.

في هذا الإطار، قال أمام شقران، الرئيس السابق للفريق الاشتراكي بمجلس النواب “إن الأمر لا يعكس إرادة الاتحاديات و الاتحاديين ، لأن المغرب في حاجة اليوم إلى معارضة قوية أكثر مما يحتاج إلى تعديل حكومي يلتحق من خلاله الاتحاد بالأغلبية التي سبق وصفه لها بالمتغولة . خاصة و أن سؤال الأثر المباشر لما يمكن أن ينتج عن هذا التعديل في مكونات الحكومة ، و من ثم الاغلبية ، يفرض نفسه و بقوة”.

وأضاف “الاتحاد اليوم هو الحزب الاول في المعارضة و منوط به دستوريا لعب ادواره كاملة من حيث الوقوف عند نقائص العمل الحكومي و طرح الحلول و معها نفسه كبديل في المرحلة المقبلة طبقا للقواعد الديمقراطية و إرادة الشعب المغربي”.

واعتبر شقران أن التعديل الحكومي من زاوية تغيير عدد من الاوجه الوزارية يفرض نفسه بسبب الضعف البين الذي تعرفه عدد من القطاعات، و كذا لعدم توفر الحكومة على وزراء و وزيرات قادرون على تسويق و الدفاع عن برامجها و مشارعها و تصوراتها للاوضاع كما كان يتم في الحكومات السابقة، مبرزا أن الأمر راجع الى اختيارات الاحزاب المكونة للاغلبية الحكومية التي لم تولي الاهتمام لهذا الجانب الاساسي المرتبط بالتواصل مع المواطنات و المواطنين، بالشكل الذي صارت معه الضبابية مصاحبة للفعل الحكومي في واجهات مختلفة. وشدد شقران أن أي تعديل يجب ان يتجاوز هذا الخلل الذي صاحب سنتين من عمر الحكومة.

ونبه شقران أن الاتحاد اليوم، بعدما خبر المعارضة لعقود و ساهم كذلك في تدبير الشأن العام سواء بقيادة حكومة التناوب أو المشاركة في عدد من الحكومات السابقة، يمتلك من التجربة ما يجعله قادرا على جعل المعارضة فعلا موجها لعمل الحكومة و اختياراتها و حاجزا دونها و الاختيارات اللاشعبية، لكن و لأسباب ذاتية و موضوعية ، و منها ما يعبر عنه بالرغبة في المشاركة في الحكومة، فإن أداءالمعارضة الاتحادية يظهر كما لو كان مفرملا بالشكل الذي لا يعبر عما يمكن ان تقوم به الأخيرة من موقعها هذا بكل مسؤولية و روح وطنية تفعيلا لأدوارها الدستورية و استشرافا لمغرب ما بعد استحقاقات 2026 كبديل حقيقي .