تدخلت الشرطة مساء أمس السبت بقوة في مدينة الحسيمة، لمنع اي تظاهرة كبيرة دعما لناصر زفزافي الذي يتزعم حركة احتجاج شعبية تهز المنطقة منذ ستة اشهر، والمتواري عن الانظار بينما يبحث القضاء عنه. 

وبعد نهار هادئ في اول ايام شهر رمضان، اندلعت صدامات ليل السبت الاحد بين الشرطة المغربية ومتظاهرين في المدينة.

وعلى وقع هتاف “يحيا الريف” و”كلنا زفزافي” حاولت مجموعات من عشرات الشبان التجمع والتوجه الى وسط المدينة.

وافاد مراسلون من وكالة فرانس برس ان قوات مكافحة الشغب تدخلت على الفور لتفريقهم مستخدمة الهراوات. وبينما صرخ احد المتظاهرين “لماذا تضربوننا؟” كان غالبية رفاقه يتراجعون ليختبئوا في الازقة بينما كان آخرون يرشقون عناصر الشرطة بالحجارة.

واستمرت الحوادث حوالى ساعة وتوقفت بحلول منتصف ليل السبت الاحد لتصبح الشوارع شبه مقفرة من المارة وانتشرت فيها قوات مكافحة الشغب التي تركزت خصوصا في الساحة الكبرى للمدينة، الى جانب مجموعات صغيرة من الشبان في بعض الازقة المعتمة.

وسجلت صدامات مماثلة في مدينة امزورن المجاورة حيث تدخلت قوات حفظ النظام لتفريق التجمعات، كما يظهر في تسجيلات فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.

“تقويض وحدة الاراضي” 

يشهد اقليم الحسيمة في منطقة الريف التي جرت فيها في الماضي حركات تمرد، تظاهرات منذ ان قتل في نهاية اكتوبر 2016 بائع سمك سحقا داخل شاحنة نفايات.

وعلى مر الوقت اتخذت الحركة الاحتجاجية التي يقوم بها ناشطون محليون بعدا اجتماعيا وسياسيا مع المطالبة بتنمية منطقة الريف — المهمشة في رأيهم.

وبات زفزافي منذ مساء الجمعة مطلوبا رسميا من قوات الامن المغربية وذلك بسبب تهجمه على إمام مسجد اثناء القائه خطبة الجمعة. وقال وزير الشؤون الاسلامية احمد توفيق لفرانس برس ان زفزافي “اثار البلبلة اثناء الصلاة وأهان خطيب” مسجد محمد الخامس، مشددا على ان “ما قام به صباح اليوم هو عمل غير مسبوق (…) انها جريمة خطيرة”.

ولكن “الجمعية المغربية لحقوق الانسان” قالت ان “اصرار” الامام على “تعبئة المصلين ضد التظاهرات” هو الذي “اثار غضب ناشطي الحراك الحاضرين” وخصوصا ناصر زفزافي الذي رأى انه “مستهدف بشكل مباشر بهذه الخطبة”.

وتمكن زفزافي من الافلات من الشرطة وهو فار حاليا. وفي آخر تسجيل فيديو نشره الجمعة، دعا الى “المحافظة على الطابع السلمي للمسيرات”.

وكانت صدامات اولى وقعت ليل الجمعة السبت واسفرت عن اصابة ثلاثة من افراد الشرطة بجروح خطيرة، بينما انتشرت قوات حفظ النظام بالزي العسكري واللباس المدني باعداد كبيرة في المدينة التي يبلغ عدد سكانها 56 الف نسمة.

واعلن النائب العام في المدينة ان عشرين شخصا بينهم عدد من الناشطين المعروفين في “الحراك” اوقفوا في الساعات ال48 الاخيرة.

وأضاف أنهم متهمون “بتهديد الأمن الداخلي” في المغرب و”الحصول على تحويلات مالية ودعم لوجستي للقيام بأنشطة دعائية لتقويض وحدة أراضي المغرب”.

وذكرت “الجمعية المغربية لحقوق الانسان” ان 28 شخصا على الاقل اوقفوا في الساعات ال48 الاخيرة، بينهم محمد جلول الناشط الذي افرج عنه مؤخرا وعدد من الناشطين المعروفين في الحركة الاحتجاجية الذين ينشرون الوقائع اليومية لنشاطات “الحراك” على شبكات التواصل الاجتماعي.

وطالبت المنظمة غير الحكومية بالافراج عنهم، مؤكدة ان “القمع لن يكون حلا”.

وتسعى الحكومة منذ سنوات الى احتواء الاستياء. وبادرت الى عدد من الاعلانات المتعلقة بتنمية اقتصاد المنطقة، مرسلة وفودا وزارية في الاشهر الستة الاخيرة، لكنها عجزت عن تهدئة الاحتجاجات.

واحيت في الاسابيع الاخيرة سلسلة من المشاريع التنموية للمنطقة معتبرة انها “اولوية استراتيجية”، واكدت انها “تشجع ثقافة الحوار”.