قال المحامي محمد حداش عضو هيئة دفاع معتقلي نشطاء “حراك الريف” بالحسيمة، إن عدد المعتقلين المتابعين في حالة اعتقال بلغ37 شخص مشيرا إلى أنهم موزعين بين مجموعتين، المجموعة الأولى تحتوي 15 شخص تم ترحيلهم إلى الدار البيضاء يوم أمس لمقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والمجموعة الثانية تتواجد بالحسيمة.

وأضاف المتحدث في تصريح لموقع “لكم”، أن الوضع أمام المحكمة الابتدائية يتميز بجو مشحون وغير مسؤول ومقلق ولا يليق بالعدالة إطلاقا، مشيرا إلى أن عدد المعتقلين لايعرفه إلا الوكيل العام ووكيل الملك،” “لأن المعتقلين المتواجدين في الحسيمة، هم أقل من المعتقلين الحقيقيين المصرح بهم من قبل السلطات الرسمية، والطلب الذي وجهناه لوكيل الملك قصد الكشف عن كافة المعتقلين، وجه بالرفض”. وفق تعبير المتحدث.

وأبرز حداش، أن وكيل الملك، يجيب هيئة الدفاع المكونة من ثلاث محامين، فقط على سؤال هل تتوفرون على الشخص الفلاني، إذا كان لديكم، هل تم تنقيله إلى الدارالبيضاء أم لازال في الحسيمة، مشيرا إلى أن الوكيل الملك، يرفض الايجابية على الأسئلة المتعلقة بعدد الأشخاص الذين تم تنقيلهم إلى الدارالبيضاء، وعدد الأشخاص المتواجدين في المحكمة الابتدائية، والعدد الإجمالي للمعتقلين. “وبالتالي لا يمكن أن نعرف عدد المعتقلين الحقيقين”. يؤكد المتحدث.

وأورد حداش أن طلب الزيارة الذي تقدمت به هيئة الدفاع رفض من طرف وكيل الملك، مشيرا إلى أن المحمكة الابتدائية بالحسيمة تعرف تجمهرا للعائلات التي تسأل عن أبنائها، “ونحن تصلنا الاسماء بصعوبة كبيرة، ووكيل الملك يعرف الأسماء، ويرفض البوح بها لنا نحن”، وفق قول المحامي.

وبخصوص الوضع في المحكمة الابتدائية بالحسيمة قال حداش: ” الوكيل العام، ووكيل الملك، تركونا من الصباح حتى الساعة الحالية لكي يعلمونا بقرار الرفض، إلى غاية الآن هناك حدث قاصر سيقدمونه إلى وكيل العام للملك ولازال لم يستنطق منذ صباح اليوم، هناك عبث كبير”. يؤكد المتحدث.

 وأفاد حداش أنهم لا يعرفون هل تم احترام شروط الحراسة النظرية، قائلا: “السلطات لم تقدم لنا أي محضر ولا وثيقة. الشيء المؤكد الذي عهدناه في مثل هذه الاعتقالات، هو أن المحضر ستكون فيه تلك الصيغة المعتادة، والتي تشير إلى أنهم أخبروهم بجميع حقوقهم، وأنهم تنازلوا عن حقهم في الدفاع، وأنهم فضلوا الرد على أسئلة الضابطة القضائية، في حين أن دفاعهم يقدم طلب الزيارة ويرفضونه”. يقول المتحدث.