كشف مصدر مطلع لموقع “لكم” أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يستعد لاصدار منشور يقضي بمساهمة موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية في ” الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية.

وأوضح مصدر الموقع أن هذا المنشور سيصدر باتفاق مع النقابات.

المصدر ذاته، أشار إلى أن الحكومة تستند في هذا القرار إلى أحكام الفصل الـ40 من الدستور، الذي ينص على أنه “على الجميع أن يتحمل، بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد”.