أعلنت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عن تخصيص نسبة من التعويض البرلماني للتبرع به لفائدة ضحايا الزلزال، وذلك بعد استكمال إجراءات فتح الحساب المخصص لضحايا الزلزال.

وقالت المجموعة إن موظفي إدارتها سيساهمون بدورهم في هذا الحساب.

وأعلنت المجموعة عن انخراط أعضائها وإدارتها في حملات التبرع بالدم، ودعوة عموم المواطنين للتبرع بهذه المادة الحيوية، والمساهمة جهد المستطاع في حملات الإغاثة والمساعدة بما يتيسر في مختلف العمليات الاغاثية.

وفي السياق نفسه، دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية الحكومة إلى تحديد المناطق المنكوبة جراء كارثة الزلزال، وذلك وفق ما ينص عليه القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية، حتى يتسنى للضحايا الاستفادة من التعويض المنصوص عليه في القانون نفسه.

كما دعت مجموعة “البيجيدي” الحكومة، الى تيسير وتبسيط عمليات جمع التبرعات، من خلال تفعيل الاستثناء المنصوص عليه في القانون رقم 18.18 المتعلق بجمع التبرعات وتوزيعها والمتعلقة بتبسيط مساطر جمع وتوزيع المساعدات الإنسانية على المنكوبين.

وتأسفت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، لتأخر قنوات الإعلام العمومي، في التفاعل مع كارثة الزلزال، في اللحظات الأولى التي عرفت انتشار الخوف والهلع في صفوف المواطنين والمواطنات، واستمرارها في بث برامج ترفيهية مستفزة للشعور الجمعي في تلك اللحظات العصيبة.

وقالت المجموعة إن المسؤولية الانسانية والوطنية كانت تفرض على هذه القنوات وعلى الوزارة الوصية، بث فقرات للتوعية، وتخصيص أرقام هواتف مجانية خاصة بتلقي نداءات الإغاثة، ومحاربة الإشاعات والأخبار الزائفة باستضافة المسؤولين الحكوميين والمنتخبين بالمناطق المتضررة.