أكد نبيل أحمجيق أحد قادة “حراك الريف” بالحسيمة، أن حملة الاعتقالات التي عرفها إقليم الحسيمة والنواحي عقب أحداث 26 ماي الجاري، “لا تتعلق بتطبيق القانون وإنما هي محاولة لإسكات الحراك الشعبي الذي تعرفه المنطقة عبر اعتقال نشطائه والزج بهم في السجون دون وجه حق لتضع الاحتجاجات أوزارها”.

وكتب أحمجيق في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، “بعد إصدار الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بلاغا يفيد بإحالة ناصر الزفزافي للتحقيق المؤسس على بلاغ لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، “ظهر أن هناك تهافتا كبيرا من قبل الساهرين على القضاء”، مشيرا إلى أن هذه المقاربة ستبوء بالفشل “لأن الأزمات لا تحل بالعنف وإنما بالسلم، فعزم الساكنة على مواصلة الاحتجاج السلمي لازال مستمرا، وسيستمر إلى أن تستجيب الدولة للملف المطلبي الحقوقي أو أن يعتقل آخر ريفي على البسيطة”.

وأضاف المتحدث خلال ذات التدوينة: “كلنا زفزافيون وكلنا نشطاء الحراك الشعبي وكلنا الريف وكلنا أدينا القسم على عدم الخذلان والمساومة إلى غاية الاستجابة لمطالبنا العادلة والمشروعة”، مستطردا “أما أن تستمر الدولة في إهانة شعبها فهذا أمر مرفوض ولن يستسيغه أحد لأن السيل بلغ الزبى”.

وتابع أحمجيق: “الحل طرحه النشطاء من ذي قبل وهو الاستجابة للمطالب رغم تباعد أمد تنفيذها، لكن لابد للضمانات أن تكون قانونية وليس وعودا زائفة”.

وانتقد أحمجيق الإعلام الرسمي “الذي نقل على قناتي الأولى و”ميدي1″ أحداث الشغب عقب انتهاء المباراة التي جمعت الوداد البيضاوي وشباب الريف الحسيمي يوم 3 مارس المنصرم ونسبته لما يقع حاليا في المدينة، لتوهم الشعب المغربي أن الحسيميين يثيرون الشغب وسط المدينة، فتبا للمهنية وللضمير الذي يؤطر هؤلاء”.

ووجه أحمجيق تحية لكل سكان الريف على صمودهم وإلى كافة سكان المغرب في مختلف المدن الأخرى “على تضامنهم مع محنتنا،” مطالبا بالحرية المطلقة لكل المعتقلين.