سجل مؤشر الثقة في المؤسسات لسنة 2023، والذي يعده المعهد المغربي لتحليل السياسات، وجود انخفاض عام في الثقة بالمؤسسات المنتخبة، بما في ذلك الحكومة الحالية مقارنة بالعام الماضي.

وأبرز المؤشر الذي تم عرض نتائجه اليوم الاثنين أن الثقة في حكومة عزيز أخنوش انخفضت من 69 في المئة السنة الماضية، إلى 43 في المائة في عام 2023.

وخلص التقرير إلى انخفاض الثقة في الأحزاب السياسية والبرلمان إلى 33 في المائة و 42 في المائة على التوالي، في حين تتمتع المؤسسات السياسية المحلية بثقة أعلى، حيث أعرب 62 في المائة من المستجوبين عن ثقتهم في المجالس البلدية المحلية.

وحظيت وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بثقة عالية بنسبة 73 و83 في المائة على التوالي.

في المقابل، انخفضت الثقة في التعليم العام قليلاً إلى 76 في المائة، بينما انخفضت الثقة في التعليم الخاص بشكل كبير إلى 55 في المائة.

وحسب أبرز خلاصات المؤشر، فإن الثقة في خدمات الصحة العامة منخفضة عند 49 في المائة، بينما تتمتع خدمات الصحة الخاصة بثقة أعلى بنسبة 72 في المائة، ويحظى النظام البنكي بمستوى ثقة متوسط بنسبة 58 في المائة.

ووفق ذات المصدر فإن منظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية، تتمتع بمستويات ثقة بنسبة 58 في المائة و44 في المائة على التوالي.

وكرست نتائج هذا العام مرة أخرى كون المؤسسات غير المنتخبة تتمتع بمستويات ثقة أعلى مقارنة بالمؤسسات المنتخبة، إذ تبقى الشرطة والجيش والدرك هي المؤسسات الأكثر ثقة بمستويات ثقة 87 في المائة، و89 في المائة، و84 في المائة على التوالي.

ورصد التقرير كون 8 في المائة فقط من المستجوبين هم أعضاء في منظمة المجتمع المدني، كما أن 98 في المائة منهم ليسوا أعضاء في أي حزب سياسي.

وعلى غرار السنوات الماضية، تظل الإدراكات حول الفساد عالية، حيث يدعي 83 في المائة من المستجوبين أن الرشوة منتشرة في المغرب.

وأبرز المؤشر أن مستوى الثقافة السياسية محدود، فعلى الرغم من أن 83 في المائة قالوا إنهم يعرفون اسم رئيس الحكومة، إلا أن إجاباتهم تباينت بين عزيز أخنوش وعبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني؛ بينما عرف 6 في المائة فقط اسم رئيس مجلس النواب في البرلمان و 2 في المائة عرفوا اسم رئيس مجلس المستشارين.

وأظهرت النتائج العامة أن التواصل بين المواطنين وممثليهم المنتخبين محدود، حيث إن 11 في المائة فقط منهم تواصلوا مع ممثل منتخب.