على إثر الاحتجاجات الشعبية التي انطلقت منذ 7 أشهر بإقليم الحسيمة؛ دعت مجموعة من الفعاليات الشبابية والمدنية والحقوقية، المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة معنية بحماية حقوق الإنسان، للتدخل العاجل قصد الحرص على التطبيق السليم للدستور والقانون وللاتفاقيات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب. 

واعتبرت الفعاليات الشبابية والمدنية والحقوقية في بلاغها، الاحتجاجات بالريف، أنها “تسائل بشكل مباشر البنيات الوسائطية محليا ووطنيا؛ من حيث عدم قدرتها على القيام بمهمتها في تبني المطالب المشروعة والترافع عنها داخل المؤسسة التشريعية؛ والتنفيذية؛ ومع مختلف المؤسسات الأخرى المعنية بهذه المطالب؛ مشيرة إلى أن هذا الوضع هو نتيجة طبيعية لسياسة تمييع وتفريخ الأحزاب والنقابات والجمعيات حتى أفقدتها مصداقيتها لدى المحتجين؛ وهو ما تجلى في رفضهم لأي تدخل لها”.

وسجل البلاغ، بإيجابية سلمية الاحتجاجات طيلة السبعة أشهر؛ وحفاظها على طابعها هذا؛ وكذا حرص المتظاهرين على عدم الانزياح نحو أي مغامرة غير محمودة العواقب؛ تدخل المنطقة في حالة فوضى مرفوضة؛ وهي السلمية التي أكد البلاغ “على ضرورة استمرارها كخيار استراتيجي في هذا التحرك الشعبي وغيره من الاحتجاجات التي قد تشهدها مختلف المدن المغربية”.

وطالب البلاغ “ببناء عناصر ثقة بين المحتجين والحكومة؛ من خلال قيام شخصيات وطنية؛ مشهود لها بالمصداقية، بدورها في مهمة الوساطة بين الطرفين؛ على أن يبادرا معا بخطوات عملية؛ أولوية تبعث الثقة من جديد؛ وتسهم في الإعلان عن انطلاق حوار على قاعدة المطالب الاجتماعية التي أعلن عنها المتظاهرون منذ اليوم الأول للحراك؛ يعلن من خلالها قادة الاحتجاجات على تعليق مختلف التظاهرات وإبدائهم لاستعدادهم للحوار من جهة؛ وإعلان الحكومة من جهة أخرى على رفع كل مظاهر العسكرة ووقف المتابعات والملاحقات في حق المتظاهرين مع التأكيد على إطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية الأحداث”، يؤكد المنشور ذاته.

وشدد البلاغ على ضرورة احترام مختلف الجهات للدستور والقانون أثناء القيام بعمليات البحث والتحقيق مع الموقوفين؛ والانطلاق من قرينة البراءة طيلة هذه المرحلة؛ كمبدأ رئيسي من مبادئ المحاكمة العادلة مع الحرص على احترام قاعدة الحرية كأصل في مختلف القرارات القضائية التي سيتم اتخاذها من انطلاق البحث لحين المحاكمة؛ وتفعيل قاعدة الشك يفسر لصالح ”المتهم”؛ مع التأكيد على ضرورة تمتعهم بكل الحقوق المكفولة لهم دستوريا وقانونيا. 

من جهة ثانية، دعا البلاغ “الحكومة إلى الإعلان على تدابير اقتصادية واجتماعية للنهوض بالمنطقة وفق برنامج استعحالي محدد في الزمان الموضوع؛ يهم إطلاق مشاريع تنموية كبرى على رأسها النقط المسطرة في البرنامج الاحتجاجي للمتظاهرين، مع ضرورة توضيح الحكومة بشكل واضح لطبيعة الأقليم خاصة منه “ظهير المنطقة عسكرية””. 

الموقعون: 

نوفل البعمري محام فاعل حقوقي

عزيز ادمين فاعل حقوقي

محمد الصبر رئيس الجمعية المغربية لتربية الشبيبة

أحمد رزقي رئيس جمعية الشباب لأجل الشباب

عتيقة الوزيري محامية بهيئة الرباط

محمد طارق استاذ جامعي

خالد أشيبان فاعل مدني

محمد سقراط مدون و ناشط

سفيان فارس فاعل جمعوي 

هشام استيتو محام بهيئة تطوان

محمد العمراني الزكاري محام بهيئة تطوان

عبد العزيز الجناتي محام بهيئة طنجة

عمر اطريميني محام بهيئة طنجة

أسماء بلعربي فاعلة مدنية و مدونة

جواد بنعيسى فاعل مدني

أمينة التوبالي منتظى الالفية الثالثة للشباب المغربي

بوجمعة بيناهو رئيس حكومة الشباب الموازية للشؤون الصحراوية

العالية أحمد مغربلها فاعلة جمعوية

هدى الساحلي صحفية

عبد الوهاب السحيمي فاعل حقوقي و نقابي

نورالدين الأزرق فاعل جمعوي

سامي المودني صحفي ناشط حقوقي

طارق الرميلي ناشط جمعوي

محمد خيي صحفي

حسن ازركان ناشط جمعوي

ريحانة الهبطي فاعلة جمعوية

مراد لمخنتر ناشط جمعوي،باحث في الفلسفة

كمال لغمام الكاتب العام لمنظمة الشبيبة الديموقراطية

عبد الوهاب السحيمي فاعل جمعوي و نقابي

نبيل البوحميدي ناشط حقوقي

احمد مدياني صحفي

أمين زيتي فاعل مدني 

وحيد مبارك صحفي

رضى الحومادي رئيس المرصد المغربي للسياسات العمومية

منشد عمر فاعل جمعوي

اسامة لخلفي ناشط في حركة 20 فبراير

محمد بليليض فاعل مدني باحث في سلك الدكتوراه

حنان واهبي رئيسة جمعية أريناس

الشيخ الوالي فاعل مدني

إجلال البزطاطي جمعية متطوعون من أجل تطوان

محمد سعيد البقالي رئيس منتدى القيادة الشابة

مهدي زوات منسق حركة ولاد الدرب

مازن بوحلتيت فاعل مدني 

محمد الحميتي فاعل مدني

نضال بنعلي رئيس الشبكة الوطنية للمجالس المحلية للشباب

مراد الأحرش فاعل جمعوي

محمد المتوغي فاعل حقوقي أستاذ

زهير معزي فاعل نقابيب

حسن سفري كاتب عام مجلس شباب الجنوب