أعاد  أرباب ومسيرو محطات الوقود، التأكيد على أن  “لا علاقة لهم من بعيد او قريب بتسعير الكازوال والبنزين الممتاز ولا بالزيادات المسجلة في الآونة الأخيرة”.

وجاء في بلاغ صادر عن “الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب”، توصل موقع لكم بنسخة منه، أن أرباب ومسيرو المحطات هم أول وأكبر المتضررين من الزيادات في أسعار المحروقات، “على اعتبار ان كلفة شحنة هاتين المادتين ترتفع بشكل مهم، ما يؤدي تلقائيا إلى ارتفاع رقم المعاملات، دون أي تغيير يذكر فيكل المقالات الهامش الربحي البسيط الذي يبقى مستقرا ودون تغيير مهما ارتفعت أو انخفضت الأسعار”.

وأضاف نفس البلاغ الذي حمل توقيع رئيس الجامعة جمال زريكم “وارتباطا بالموضوع لابد من الإشارة أن الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب راسلت مرات عديدة مجلس المنافسة وطلبت منه التدخل عبر ممارسة صلاحياته القانونية في هذا المجال”.

وأوضحت الجامعة أن “تأخر إصدار النصوص التطبيقية لقانون الهيدروكاربير ولسنوات طويلة يساهم إلى حد ما في الفوضى التي يعرفها القطاع”.

وحمل البلاغ مسؤولية هذا التأخر إلى ليلى بنعلي،  وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الجامعة راسلتها  ونبهتها، خلال لقاءات سابقة، إلى “خطورة هذا الأمر وانعكاساته السلبية على سوق المحروقات، لكن الوزيرة تجاهلت هذه المراسلات وأقبرت لجنة مشتركة كانت تشتغل على إعداد هذه النصوص”.

وجدد البلاغ النداء إلى  الوزيرة “لاتخاذ مبادرة في هذا الاتجاه وعقد لقاء مسؤول تحضره جميع الأطراف المسؤولة عن بيع وتوزيع المحروقات من شركات الاستيراد والتوزيع، وشركات النقل لتدارس الاختلالات التي يعرفها القطاع مع السهر على تسريع إخراج النصوص التنظيمة من خلال حوار بناء ومسؤول مع كل المتدخلين”.

وطالب البلاغ بـ إيجاد حلول عاجلة وواقعية لمواجهة ارتفاع الأسعار لحماية الموزعين الصغار، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وقال البلاغ “منذ تحرير أسعار المحروقات سنة 2015 دون أن تتخذ الحكومة انذاك إجراءات مواكبة لهذا القرار، ونحن في الجامعة دائما نقترح اعتماد السلم المتحرك للضريبة على المحروقات، لأنها تشكل حوالي 50 في المائة من بنية الأسعار، ويعني ذلك تخفيض الضريبة في حالة ارتفاع الأسعار ورفعها في حالة انخفاض الأسعار، وذلك لتبقى الأسعار عموما مستقرة وفي متناول المواطنين”.