قالت “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، إن عدد المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة بلغ 45 معتقلا، في الوقت الذي ذكرت فيه النيابة العامة بنفس المدينة أن عدد الموقوفين بلغ 40 شخصا تم تقديم 25 منهم للمحاكمة في حالة اعتقال، ومتابعة 15 آخرين في حالة سراح، وحفظ ملفات 7 وتقديم قاصر واحد أمام قاضي التحقيق.

وطبقا للبيان الذي نشرته “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان” التي تعتبر أكبر جمعية حقوقية في المغرب، فإن اللائحة الأولية لمعتقلي “حراك الريف” بالحسيمة التي توصل بها المكتب المركزي من مسؤولي ومسؤولات الجمعية بالمنطقة بلغ إلى حدود مساء يوم الأحد 28 ماي 2017، 45 معتقلا أوردت أسماءهم كالآتي:

1: محمد جلول؛ 2: محمد المجاوي؛ 3: محمد بولعراصي؛ 4: عصام أشهبار؛ 5: إلياس الحاجي؛ 6:  أيمن فكري؛ 7: عبد الإله بنسيعمار؛ 8: خالد الشيخ؛ 9: وسيم بوبوح؛ 10: يوسف الفقيه؛ 11: أيوب زغدود؛ 12: كريم البوكري؛ 13: حسين الإدريسي؛ 14: إبراهيم بوزيان؛ 15: أحمد الكرودي؛ 16: أمين بوحدو؛ 17: طارق أنسي؛ 18: عثمان بوزيان؛ 19: مراد الزفزافي؛ 20:  أحمد البارودي؛ 21: بلال فارو؛ 22: عمر بوحراس؛ 23: جواد الحموتي؛ 24: أشرف اليخلوفي؛ 25: صلاح لشخم؛ 26: عبد الشافي بوكرمة؛ 27: رشدي بوتكورة؛ 28: جواد زيتاح؛ 29: عادل الهاشمي؛ 30: كريم السعيدي؛ 31: فؤاد السعيدي؛ 32: محمد المرشوحي؛ 33: وسيم البوستاتي؛ 34: بلال أهباض(قاصر) ؛ 35: بلال اليحياوي(قاصر)؛ 36: صلاح ولقاضي؛ 37: عبد الحق صديق؛ 38: سمير ابغيد ؛ 39: عبد المجيد بوتسغونت ؛ 40: عز الدين تيزي: 41: صلاح ولقاضي؛ 42: عبد الرحمان أوراغ؛ 43: خير الدين شنهوط؛ 44: صفوان(لا نتوفر على اسمه العائلي)؛ 45: عبد الجليل(لا نتوفر على اسمه العائلي)؛ عبد الناصر الزفزافي.

من جهة أخرى أدان بيان الجمعية، الذي توصل موقع “لكم” بنسخة منه “بشدة، توظيف الدولة لخطباء المساجد من أجل التحريض ضد حراك الريف وتصفية حساباتها مع نشطائه وقادته، مجددا مطالبة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفصل الدين عن السياسة وعن الدولة”.

ودعا البيان “الدولة إلى احترام حقوق وحريات المواطنين والمواطنات، وحقهم في التظاهر السلمي، والتقيّد بأحكام القانون وبالالتزامات الواقعة على عاتقها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، في كل ما تقوم به السلطات من عمليات وإجراءات وتدابير أمنية أو قضائية”.

وطالب البيان بإطلاق سراح جميع المعتقلين، وإسقاط المتابعة في حقهم، وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين في المغرب.

وحمل البيان “الدولة المغربية المسؤولية الكاملة في الاحتقان الخطير الذي أوصلت إليه منطقة الريف، بنهجها سياسة قمعية في التعاطي مع حراك شعبي سلمي وحضاري مؤطر بمطالب اقتصادية واجتماعية وحقوقية وثقافية عادلة ومشروعة”.

 كما احتج البيان “بقوة، على لجوء الحكومة والأحزاب الموالية لها، والمنابر الإعلامية التابعة والمؤسسات الإعلامية الرسمية إلى تخوين نشطاء وقادة حراك الريف، واتهامهم بخدمة أجندات خارجية ذات طبيعة انفصالية، محذرا من خطورة هذا الاتهام ومن انعكاساته على حراك شعبي سلمي له مطالب مشروعة”.

 من جهة أخرى، طالب البيان “الدولة بضرورة فتح حوار مع قادة الحراك، عوض عقد اللقاءات مع المسؤولين الذين قامت الاحتجاجات بسببهم؛ وتدارس المطالب المشروعة للحراك، والعمل على الاستجابة لها بما يضع حدا لجميع مظاهر الفقر والحرمان والتهميش والعسكرة التي تعاني منها منطقة الريف عموما ومدينة الحسيمة بصفة خاصة”.