وجه النائب البرلماني عمر بلافريج، عن “فيدرالية اليسار الديمقراطي”، سؤالا إلى كل من أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بخصوص إقحام السياسة داخل الأماكن المخصصة للعبادة، والمصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عن الإجراءات التي يعتزم القيام بها من أجل الحد من الانتهاكات التي تطال حراك الريف.

وراسل بلافريج في سؤال كتابي، حصل موقع “لكم” على نسخة منه، وزير الأوقاف، بالقول: “ألا تظنون أن ما وقع يوم الجمعة 26 ماي 2017 في أحد المساجد بمدينة الحسيمة، يدفعنا إلى إعادة النظر في إقحام السياسة داخل الأماكن المخصصة للعبادة؟”.

وبخصوص السؤال الموجه إلى مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، فجاء لتسليط الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان التي طالت حراك الريف، إذ قال بلافريج في سؤاله: “ذكرت عدة مصادر حقوقية أن منطقة الريف شهدت مجموعة من الاعتقالات التعسفية، طالت مجموعة من نشطاء الحراك في ضرب صارخ وفاضح لحرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي”.

وتساءل بلافريج في معرض سؤاله: “ماهي الإجراءات التي تعتزمون القيام بها من أجل الحد من هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان؟“.