كشفت وثيقة من الأرشيف الأمريكي، مسجلة بتاريخ 28 أبريل 1978، وقد رفعت عنها السرية مؤخرا، عن مخرجات المفاوضات الثنائية المباشرة بين المغرب والجزائر خلال السنة المذكورة.

وتشير الوثيقة إلى مخرجات اجتماع جرى أوائل أبريل 1978، اقترح خلاله الجزائريون، الذين بادروا بالاجتماع، إلى تقسيم الصحراء بين المغرب وجبهة “البوليساريو”.

وحسب نفس الوثييقة، اقترح الجزائريون قبول السيادة المغربية على الصحراء، مقابل أن تجبر الجزائر موريتانيا على التخلي عن مطالبتها بذلك الجزء من الصحراء الذي كان يقع داخل الحدود الموريتانية (منطقة وادي الذهب حاليا حيث تقطع مدينة الداخلة) وتسليمه إلى جبهة “البوليساريو”، فيما كان رد المغرب بأن هذه الصيغة تجاوزت حدود الحل الواقعي.

وتوضح الوثيقة أنه في هذا الاجتماع، وكذلك أجتماع أواخر عقد في مارس 1978، مثل المغرب شقيق الملك الحسن الأمير مولاي عبد الله، ومثل الجزائر وزير الخارجية عبد العزيز بوتفليقة. اتفق الممثلان في اللقاء الأول على ضرورة البحث عن حل سياسي لتسوية نزاع الصحراء، وأن أفضل وسيلة لتحقيق ذلك هي الاتصال المباشر بين الحكومتين دون الاستعانة بالوسطاء، كما وذكر المغرب أن السيادة المغربية على الصحراء غير قابلة للتفاوض أو المناقشة.

وعلقت واشنطن على اللقاء الأول الذي جرى دون علم موريتانيا، ومنذ ذلك الحين تم اخطار موريتانيا من قبل المغاربة بالمفاوضات. وفي 13 أبريل 1978 ، وصل الرئيس الموريتاني مختار ولد داداه إلى ليبيا في زيارة رسمية ليطلب من الرئيس الليبي معمر القذافي التوسط في نزاع الصحراء. ويبدو أن الزعيم الموريتاني لم يكن على علم بالمفاوضات الجارية بين المغرب والجزائر.

وأشارت الوثيقة إلى أن حكومتا الجزئر والمغرب أجرييتا مفاوضات ثنائية في العاصمة الرومانية بوخاريست بدعوة من الرئيس الروماني نيكولاي تشاوشيسكو، لكن دون القيام بدور نشط كوسيط. ودارت المناقشات مباشرة بين وزير الخارجية الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وأحد المستشارين السياسيين الأكثر ثقة للملك الحسن الثاني أحمد رضا كديرة. واجتمع الرجلان مرتين أو ثلاث مرات في بوخارست، لكنهما لم ينجحا في صياغة اتفاق مقبول لكلا الطرفين.

وعلقت واشنطن على اجتماع بوخارست، أن لن الملك الحسن لن يقبل أبدًا مناقشة السيادة المغربية في الصحراء. ومع ذلك، فإن المغرب على استعداد لمواصلة المفاوضات حتى يتم حل القضية بما يرضي الطرفين.

كما أشارت الوثيقة إلى برقية دولة بوخارست 20 يناير 1978، التي أبلغت عن احتمال تورط رومانيا في التفاوض على تسوية بين المغرب والجزائر. لكن برقية سفارة الرباط، وبرقية سفارة نواكشوط، كلاهما صدرتا في أواخر يناير 1978، تحتويان على معلومات من مسؤولين مغاربة ورومانيين رفيعي المستوى تشكك في مشاركة رومانيا في أي مفاوضات.