وجه عمر العباسي عن الفريق البرلماني لحزب “الاستقلال الوحدوي التعادلي”، سؤالا إلى وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة نبيل بنعبد الله بخصوص التوازنات المجالية التي يعرفها المغرب، معتبرا أنها السبب الحقيقي لعدة حركات احتجاجية تعرفها البلاد بما فيها مدينة الحسيمة، والمدن المجاورة لها، مشيرا إلى أنه سبق “للفريق الاستقلالي” أن نبه الحكومة إلى معضلة التفاوتات المجالية، وانعكاساتها السلبية على المواطن. 

وساءل العباسي بجلسة ـمجلس النواب المنعقدة يوم الثلاثاء 30 ماي، الوزير بنعبد الله حول التدابير الاستعجالية التي تنوي الحكومة القيام بها للحد من التفاوتات المجالية الكبرى. مؤكدا على أن الحكومة مدعوة إلى تقديم أجوبة اقتصادية تنموية، للحركات الاحتجاجية، لافتا الانتباه إلى أن التعاطي الأمني لن يزيد الأوضاع إلا سوءا “لأن هذه المطالب هي مطالب اجتماعية واقتصادية مرتبطة بشكل أساسي بالحقوق التي أقرها الدستور المغربي”.

وأضاف النائب البرلماني في ذات السياق “هذه المطالب العادلة تمس الشباب المغربي الذي يريد التعليم والصحة والذي يطالب بالكرامة، ورفع شعارات منذ ست سنوات بالتوزيع العادل للثروة في البلد”، داعيا الحكومة خلال الجلسة الدستورية إلى تغليب صوت الحكمة والتعاطي الاقتصادي والاجتماعي مع الإشكالات المجتمعية.

وأقر نبيل بنعبد الله في جواب عن سؤال النائب البرلماني، أن ما يقع في البلاد منذ أشهر يبن أن هناك مجهودا يجب أن يبذل على مستوى التنمية المجالية، وعلى مستوى جهات بعينها، “التي يتعين الاعتراف أنه لم تصلها إلى يومنا هذا التنمية، والمجهودات التي بذلت، وبالتالي يتعين أن تتظافر جهود الجميع، اليوم من أجل أن نعالج الاختلالات”.

وأضاف بنعبد الله “بالنسبة لنا هناك مواكبة لهذه الجهات لإعداد جميع الوثائق التي تمكن من التخطيط للتنمية عسى أن تدخل كل القطاعات، في التطبيق على ما تنص عليه الوثائق”. 

وفي ذات السياق تابع بن عبد الله “هناك مشاريع تنموية كانت تقوم بها الوزارة لتنمية المجال القروي، عندما كان للوزارة نصيب في صندوق التنمية القروية”.